تمهيــ
قلنا من قبل : إن المقصود الأعظم من وجود منصب القضاء هو إيصال الحقوق إلى أصحابها، والفصل في الخصومات والمنازعات، لذا كان الحكم القضائي هو خاتمة المطاف ونهاية الرحلة في التداعي أمام القضاء.
والأصل في الحكم القضائي الذي يفصل في النزاع أنه أمر نفساني، أي: هو الحل الذي يتكون في ذهن القاضي، ولا يعلم إلا بالتعبير عنه بالقول، أو الكتابة، أو الإشارة، أو بالفعل على حسب اختلاف الفقهاء في فعل القاضي.
فالتعبير عن هذا الحل وإظهاره للخصوم وللملأ، وإعلامهــم بـه هـو مـا يعبر عنه بإصدار الحكم والقاضي إذا تكونت لديه قناعة معينة، وانقدح في ذهنه رأي محدد بخصوص فصل النزاع الذي أمامه، فلا يجوز له ابتداء أن يصدر حكمه دون ترو وتدقيق، ودون استكمال الإجراءات الشرعية المستلزمة قبل إصدار الحكم، فلا بد للقاضي من التأكد من استيفاء الدعوى المنظورة أمامه الجميع الشروط والأسس الشرعية التي تؤهلها لأن يصدر فيها حكم ينهي النزاع، ويرفـع يـد المحكمـة عـن نـظـر الدعوى المفصولة.
وبناء على ما تقدم فإننا نرى أن الحكم القضائي لا يصدره القاضي إلا بعد التحقيق من أمور أهمها استيفاء الحكم للشروط المطلوبة فيه، ولذا فإن شروط الحكم قد أدرجت ضمن الشروط العامة للإصدار ، وذلك تفادياً للتكرار، ولارتباطهـا بـه ارتباطاً وثيقاً.
- ۳۲۷ -
:
ص ٣٠٩