نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٠٤

و مستندات الحكم وفقاً لما جاء في القانونين السابقين هي: ١ - الأدلة الكتابية. ٢- الشهادة. 0- القرائن وهي نوعان قرائن قانونية، وقرائن قضائية. - الإقرار . - المعاينة والخبرة. ٦- اليمين (١). - وكما ترى فقد وضع القانون الأدلة الكتابية في المقام الأول وهي مقدمة على الشهادة، فلا يجوز أن يثبت بالشهادة ما كانت قيمته تزيد على عشرة دنانير وإنما تثبت بالكتابة (٢) ، وهنا يختلف القانون عن الشريعة في هذه المسألة. - كما أن القانون لم يسمح بالحكم بناء على علم القاضي الشخصي (۳). - اعتمد القانون شهادة الأخرس وحلفه بإشارته المعهودة، كما ردّ القانون كل للشاهد أو دفع مغرم عنه ، وفي هذا تشابه مع شهادة تضمنت جر مغنم ب مستندات الحكم في المسائل الجنائية (٤) الشريعة. القاعدة العامة في الجنايات والجنح والمخالفات أنّ تقام البينة بجميع طرق الإثبات، ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصيّة (٥) ، وليس عليه رقابة من محكمة التمييز في (۱) المادة ۷۲ من القانون المدني والمادة ٢ من قانون البينات. (۲) المادة ٢٨ من قانون البينات مع ملاحظة أنهم استثنوا المسائل التجارية من هذا النص. (۳) المادة 3 من قانون البينات. (٤) المادتان ۸۱،۸۰ من القانون المدني. (٥) انظر: المادة ٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم ٩ لسنة ١٩٦١ المنشور على الصفحة ٣٧ من العدد ١٥٣٩ من الجريدة الرسمية بتاريخ ٣/١٦ - ۳۱۹ -
ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.