و مستندات الحكم وفقاً لما جاء في القانونين السابقين هي:
١ - الأدلة الكتابية.
٢- الشهادة.
0-
القرائن وهي نوعان قرائن قانونية، وقرائن قضائية.
- الإقرار .
- المعاينة والخبرة.
٦- اليمين (١).
- وكما ترى فقد وضع القانون الأدلة الكتابية في المقام الأول وهي مقدمة على الشهادة، فلا يجوز أن يثبت بالشهادة ما كانت قيمته تزيد على عشرة دنانير وإنما تثبت بالكتابة (٢) ، وهنا يختلف القانون عن الشريعة في هذه المسألة.
- كما أن القانون لم يسمح بالحكم بناء على علم القاضي الشخصي (۳).
- اعتمد القانون شهادة الأخرس وحلفه بإشارته المعهودة، كما ردّ القانون كل للشاهد أو دفع مغرم عنه ، وفي هذا تشابه مع
شهادة تضمنت
جر مغنم
ب مستندات الحكم في المسائل الجنائية
(٤)
الشريعة.
القاعدة العامة في الجنايات والجنح والمخالفات أنّ تقام البينة بجميع طرق الإثبات، ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصيّة (٥) ، وليس عليه رقابة من محكمة التمييز في
(۱) المادة ۷۲ من القانون المدني والمادة ٢ من قانون البينات.
(۲) المادة ٢٨ من قانون البينات
مع ملاحظة أنهم استثنوا المسائل التجارية من هذا النص.
(۳) المادة 3 من قانون البينات. (٤) المادتان ۸۱،۸۰ من القانون المدني.
(٥) انظر: المادة ٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم ٩ لسنة ١٩٦١ المنشور على الصفحة ٣٧ من العدد ١٥٣٩ من الجريدة الرسمية بتاريخ ٣/١٦
- ۳۱۹ -
ص ٣٠٤