المبحث الثاني
أسباب الحكم في القانون
1!
أسباب الحكم بمعنى وسائل الإثبات في القانون الوضعي تكاد تتشابه إلى حد كبير في الأحكام العامة مع وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي، إلا أنه وقع بعض الاختلاف من حيث اعتماد بعض الوسائل أكثر من بعض، ومن حيث وضع قواعد جديدة نوعاً ما، وإن كانت في مجملها قد نجد لها تخريجاً عند البحث في مذاهب الفقهاء، وهذا يصدق على وسائل الإثبات في المسائل المدنية، أما المسائل الجنائية فقواعد الإثبات المتبعة فيها في القانون الوضعي تخالف قواعد الإثبات في الشريعة الإسلامية، وبيان ذلك على النحو التالي:
أ- مستندات الحكم وأسبابه في المسائل المدنية:
جاء تنظيم أحكام الإثبات في القانون الأردني بالنسبة للمحاكم النظامية في
قانونين رئيسين:
الأول: قانون البينات الأردني رقم ٣٠ لسنة ١٩٥٢(۱) .
والثاني: القانون المدني رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٦(٢).
وذلك في الفرع الثالث من الفصل الرابع من الكتاب التمهيدي وتحت عنوان: إثبات الحق، ولكن القانون المدني لم يفصل أحكام الإثبات، وإنما عدد وسائل إثبات الحق، وذكر بعض القواعد العامة ثمّ أحال إلى قانون البينات.
(۱) نشر قانون البيانات على الصفحة ۲۰۰ من العدد ۱۱۰۸ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٩٥٢/٥/١٧. (۲) نشر القانون المدني على الصفحة ٢ من العدد ٢٦٤٥ من الجريدة الرسمية بتاريخ ١٩٧٦/٨/١.
- ۳۱۸ -
ص ٣٠٣