ذلك (۱) ، أي أنه حرّ في قبول وردّ أي بينة لم يقتنع بها، وفي هذا المبدأ المهم تختلف الشريعة عن القانون، لأن القاضي في الشرع ملزم باتباع قواعد الإثبات المحددة سلفاً، ولا يجوز له اتباع غيرها، فلا يجوز إثبات الزنا إلا بأربعة شهود، أما في القانون فقد يأخذ بشهادة واحد وقد لا يقتنع بشهادة عشرين وإن طابقت الدعوى؛ لأن الأمر مبناه على قناعة القاضي.
ج مستندات الحكم في المسائل الشرعية
تستقى أحكام وسائل الإثبات في المحاكم الشرعية من المصادر التالية:
-۱ قانون أصول المحاكمات الشرعيّة وبخاصة الفصل العاشر والحادي عشر منه الذي تحدث عن البيانات المواد ٥٦-٠٩٠
٢ - أحكام إثبات الحق في القانون المدنى الأردني.
-٣- ما لا يتعارض مع ما في المصدرين السابقين من مجلة الأحكام العدلية في البينات والتحليف (٢).
وبناء على ذلك تكون مستندات الحكم في المحاكم الشرعية هي:
١ - الأدلة الكتابية وهذه نوعان مستندات رسميّة ينظمها موظفون مختصون وهذه أقوى الأدلة، ومستندات عرفيّة ينظمها الأشخاص العاديون بخطهم وتوقيعهم
وبصمتهم.
٢- الشهادة
الإقرار
(۱) انظر: قرار محكمة التمييز تمييز جزاء رقم (۷۸-۸۵ المنشور في العدد الأول والثاني والثالث : السنة الرابعة والثلاثين ١٩٨٦ ص ٢٥٢ من مجلة نقابة المحامين. (۲) انظر: المادة ١٤٤٨ من القانون المدني التي أبقت العمل بمجلة الأحكام العدلية فيما لا يتعارض مع القانون المدني وعلى ذلك يكون الكتاب الرابع عشر والكتاب السادس عشر من المجلة معمول بهما :
وهما يتعلقان بالقضاء والدعوى والبينات.
- ۳۲۰ -
ص ٣٠٥