نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٠٢

الأعرابي البيع، فطلب الرسول ملالا لالا يا من لم يشهد له فقام خزيمة وسمي ذا الشهادتين (۱). فالرسول يعلم كذب الأعرابي، ولم يحكم بعلمه بل طلب الشهود. وهناك وسائل إثبات أخرى وأسباب للأحكام اختلف فيها، من أمثلتها (۲): ١ - الحكم بالقرائن مع ملاحظة أن النكول يعد من قبيل القرائن. ٢ - الحكم بالقيافة (۳). الحكم بالأدلة الكتابية (٤). ٤ - الحكم بالقسامة(٥) . الحكم بالخبرة والمعاينة. ٦ - الحكم بالفراسة(1). الحكم بشاهد ويمين المدعي (۱) هذا الحديث تقدم تخريجه . (۲) انظر : أحكام هذه الوسائل: ابن القيم: الطرق الحكمية ابن فرحون تبصرة الحكام الزحيلي: وسائل الإثبات. (۳) القيافة : هي إلحاق الولد بأصوله لوجود الشبه بينه وبينهم والقائف هو الشخص الخبير بمعرفة النسب عن طريق التشابه، وقد ذهب إلى جواز العمل بها مالك والشافعي وأحمد، انظر: القرافي: الفروق ١٢٥/٣، ابن فرحون التبصرة ،۱۰۸/۲-۱۰۹ ، الشربيني: مغني المحتاج ٤٨٨/٤، ابن القيم: الطرق الحكمية ص ٢٥٢ . (٤) انظر: القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ١٨١/١٦. (o) القسامة: هي الأيمان تقسم على الأولياء في الدم، وصورتها أن يوجد قتيل بموضع لا يعرف قاتله ولا بينة، ويدعي وليه قتله على شخص أو جماعة، وتوجد قرينة تشعر بتصديق الولي في دعواه، ويقال له اللوث، فيحلف الولي خمسين يمينا، ويثبت القتل، فتجب الدية لا القصاص، وفي قول يجب القصاص، وهناك صورة أخرى للحلف انظر: النووي: تهذيب الأسماء واللغات ٩٢/٤-٩٣ . (٦) الفراسة الاستدلال بالأمر الظاهر على الأمور الخفيّة، أو هي كل أمر يشير إلى المطلوب على سبيل الترجيح لا اليقين انظر: البوطي محاضرات في الفقه المقارن ص ١٩٥، الزحيلي: وسائل هي الإثبات ص ٠٥٥٣ - ۳۱۷ -
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.