وذهب آخرون إلى التفرقة بين الحكم بعلم القاضي في الحدود وغيرها فمنعوا الحكم بعلم القاضي في الحدود وأجازوه في غيرها (۱).
فقط :
أما أدلة المجيزين والمانعين فهي كثيرة لا مجال لذكرها الآن، ولكن أختار بعضها
أ- أدلة المجيزين
۱ - استدلوا بقضاء النبي لهند امرأة أبي سفيان على زوجها، وأنه استند في حكمه إلى علمه الشخصي؛ لأنه يعلم صفة أبي سفيان تلك (٢).
- كما استدلوا بقصة سعيد بن الأطول والتي فيها أن أخاه مات وترك ثلاثمائة ذرهم وترك عيالاً قال: فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي : «إن أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه. قلت: يا رسول الله قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة قال: أعطها فإنّها محقة» (۳).
٣- واستدلوا أيضاً بفعل بعض الصحابة كعمر بن الخطاب .
ب أدلة المانعين
(٤)
۱ - استدلوا بقوله : «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع..... ) فالحديث يدل على أنه إنما يقضي بما يسمع لا بما يعلم.
٢ - استدلوا كذلك بقصة الأعرابي الذي اشترى منه الرسول صلى الله عليه وسلم فرساً ثمّ
(۱) ابن عابدين رد المحتار ٤٣٩/٥ ، الشربيني: مغني المحتاج ٣٩٨/٤. (۲) هذا الحديث تقدّم تخريجه ، وانظر: ابن قدامة : المغني ٤۰۰/۱۱ ، ابن حجر العسقلاني فتح ا
.0.V/9
(۳) أخرجه ابن ماجه السنن ۸۱۳/۲ ، والبيهقي: السنن الكبرى ١٤٢/١٠:
(٤) ابن قدامة : المغني ٤۰۰/۱۱
(٥) تقدم تخريجه
- ٣١٦ -
ص ٣٠١