نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٠١

وذهب آخرون إلى التفرقة بين الحكم بعلم القاضي في الحدود وغيرها فمنعوا الحكم بعلم القاضي في الحدود وأجازوه في غيرها (۱). فقط : أما أدلة المجيزين والمانعين فهي كثيرة لا مجال لذكرها الآن، ولكن أختار بعضها أ- أدلة المجيزين ۱ - استدلوا بقضاء النبي لهند امرأة أبي سفيان على زوجها، وأنه استند في حكمه إلى علمه الشخصي؛ لأنه يعلم صفة أبي سفيان تلك (٢). - كما استدلوا بقصة سعيد بن الأطول والتي فيها أن أخاه مات وترك ثلاثمائة ذرهم وترك عيالاً قال: فأردت أن أنفقها على عياله فقال النبي : «إن أخاك محتبس بدينه، فاقض عنه. قلت: يا رسول الله قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة قال: أعطها فإنّها محقة» (۳). ٣- واستدلوا أيضاً بفعل بعض الصحابة كعمر بن الخطاب . ب أدلة المانعين (٤) ۱ - استدلوا بقوله : «إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع..... ) فالحديث يدل على أنه إنما يقضي بما يسمع لا بما يعلم. ٢ - استدلوا كذلك بقصة الأعرابي الذي اشترى منه الرسول صلى الله عليه وسلم فرساً ثمّ (۱) ابن عابدين رد المحتار ٤٣٩/٥ ، الشربيني: مغني المحتاج ٣٩٨/٤. (۲) هذا الحديث تقدّم تخريجه ، وانظر: ابن قدامة : المغني ٤۰۰/۱۱ ، ابن حجر العسقلاني فتح ا .0.V/9 (۳) أخرجه ابن ماجه السنن ۸۱۳/۲ ، والبيهقي: السنن الكبرى ١٤٢/١٠: (٤) ابن قدامة : المغني ٤۰۰/۱۱ (٥) تقدم تخريجه - ٣١٦ -
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.