نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٠٠

المطلب الرابع حكم القاضي بعلمه علم القاضي: هو اطلاع القاضي بنفسه ومعرفته لوقائع النزاع خارج مجلس الحكم. فهل يجوز للقاضي أن يحكم على شخص بالرحم مثلاً أو بأي حكم آخر استناداً إلى علمه الشخصي، واطلاعه على الواقعة المستلزمة للحكم دون الاستناد إلى وسائل الإثبات العادية؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلا أنهم اتفقوا على عدم جواز حكم القاضي بخلاف علمه، وذهب جمهورهم إلى أنه يحكم بعلمه في الجرح والتعديل بالنسبة للشهود، وكذلك حكمه بما يجري في مجلسه من وقائع (۱). أما غير ذلك فقد ذهب المالكية والحنابلة والشافعيّة في قول ومتأخرو الحنفية إلى عدم جواز حكم القاضي بعلمه مطلقاً (٢). وذهب الظاهرية والشافعية في قول والحنابلة في رواية والصاحبان من الحنفية إلى جواز حكم القاضي بعلمه مطلقاً (۳) وذهب بعض الحنفية إلى التفرقة بين علم القاضي المستفاد قبل توليه القضاء فيقبل وعلمه بعد توليه فلا يقبل (٤). ٥٦٤-٠٥٦٥ (۱) انظر ابن رشد بداية المجتهد ،٤۷۰/۲ ، ابن فرحون التبصرة ،٢٤/٢ ، ابن قدامة: المغني ٤٠٣/١١، محمد الزحيلي: وسائل الإثبات ص (۲) ابن عابدين رد المحتار ٤٣٨/٥ - ٤٣٩ ، الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير ١٥٤/٤، الشربيني: مغني المحتاج ۳٩٨/٤ ، ابن قدامة: المغني ٤۰۰/۱۱ ، ابن مفلح المبدع ٦١/١٠-٦٢ ، المرداوي: الإنصاف ٢٥٠/١١. (۳) ابن عابدين رد المحتار ٤٣٨/٥ ، ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۱۳۸/۱۳، ابن قدامة: المغني ٤٠٠/١١ ، ابن حزم المحلى ٦٢٥/١٠. (٤) ابن عابدين رد المحتار ٤٣٨/٥ - ٣١٥ -
ص ٣٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.