المدعي، فإن حلف حكم له، وإن نكل رُدَّت دعواه.
فالجمهور لا يرون الحكم بالنكول (١).
ب وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنّ القاضى يحكم على المدعى عليـه النـاكـل عـن حلف اليمين، ولا تردّ اليمين إلى المدعي )
ولكل فريق من الفقهاء أدلته على ماذهب إليه، وأذكر هنا أهمها فقط: فقد استدل من قضى بردّ اليمين بحديث ابن عمر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رَدّ اليمين على طالب الحق "(۳).
كما ثبت الحكم بردّ اليمين عن بعض الصحابة كعمر وعلي رضي الله عنهما (٤). واستدل من حكم بالنكول بالقرآن في قوله تعالى في آية اللعان: ﴿وَيَدْرَوُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَات .... [النور: ۸] فالمرأة الملاعنة إذا حلفت فإنها لا تحد، وإذا نكلت أقيم الحد عليها.
بن عمر إلى عثمان
كما استدلوا بما رواه الإمام أحمد قال: "قدم عبدالله عفان بن لله في عبد له، فقال عثمان : احلف أنك ما بعت العبد وبه عيب علمته، فأبى ابن
عمر أن يحلف فردّ عليه العبد). وهذا حكم بالنكول.
(۱) انظر: ابن جزي: القوانين الفقهية ص ۱۹۸-۱۹۹ ، الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير ١٤٧/٤، ابن أبي الدم: أدب القضاء ص ٢٢١، الشربيني: مغني المحتاج ٤٦٨/٤-٤٧٩، ابن قدامة: المغني
٠١٢٤/١٢
(۲) انظر: الكاساني: البدائع ۲۲٥/٦ ، ابن عابدين رد المحتار ،٥٤٩/٥-٥٥٠ البيهوتي: شرح المنتهى
.EAD/T
(۳) أخرجه الدارقطني السنن ٢١/٣/٤ ، كتاب الأقضية، والبيهقي: السنن الكبرى ١٨٤/١٠، كتاب الشهادات، باب النكول وردّ اليمين. (٤) انظر: البيهقي: السنن الكبرى ۱۸۳/۱۰ - ١٨٤ كتاب الشهادات، باب النكول وردّ اليمين. هذا الأثر، فلم أجده، وإنما ذكرته كتب الحنابلة
عن
(٥) بعد البحث والتنقيب في مستند الإمام أحمد شرح المنتهى ٤٨٥/٣، كشاف القناع ٣٣٢/٦.
- ٣١٤ -
ص ٢٩٩