نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٩٥

ج الشروط العامة للشهادة (1): 1- يشترط في الشاهد البلوغ، وعند المالكية ورواية عن أحمد تقبل شهادة الصبي على مثله في الجراح. - العقل والتيقظ وعدم الغفلة. - الرشد. أن لا يكون محدوداً في القذف. - الحرية. - الإسلام، إذا كان المشهود عليه مسلماً، وقال الحنابلة بجواز شهادة غير المسلم على المسلم في الوصية في حالة السفر فقط. - العلم بالمشهود به ومعاينته والتيقن وعدم التحمين. - العدالة، وعند الحنفية تقبل شهادة الفاسق. - عدم التهمة، وهذه لها أسباب هي: ١ - العداوة بالنسبة للمشهود عليه. ٢ - القرابة بالنسبة للمشهود له. ٣- المنفعة بالنسبة للشاهد، وكذلك الحرص على الشهادة. (۱) انظر القدوري: متن القدوري ص ۱۰۷-۱۰۸، الموصلي: الاختيار ١٤٠/٢، ابن الهمام: شرح فتح القدير ومعه شرحا العناية والكفاية على الهداية ٤٧٣/٦ ، ابن عابدين: رد المحتار ٤٧٢/٥ ، ابن المناصف تنبيه الحكام ص ۷۲ ابن عبد الرفيع معين الحكام ٦٤٢/٢ ، ابن جزي: القوانين الفقهية ص ۲۰۲ ، ابن فرحون: التبصرة ۱۷۲/۱ وما بعدها الخرشي : شرح المختصر ١٧٥/٧ ، الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير ١٦٥/٤ ، ابن أبي الدم: أدب القضاء ص ٣٦٠ ، الشربيني: مغني المحتاج ٤٢٧/٤ ، الرملي : نهاية المحتاج ۲۷۷/۸ ، وما بعدها الكوهجي زاد المحتاج ٥٧٤/٤ ، ابن قدامة: المغني ٥/١٢- ۱۰۰ ، المجد ابن تيمية: المحرر ٢٤٧/٢ ، علي حيدر أصول استماع الدعوى ص۱۹۲، الزحيلي: وسائل الإثبات ص ۱۲۸ - ۱۳۳ ، عبدالكريم زيدان: نظام القضاء ص .١٦٦-١٧٥ - ۳۱۰ - |
ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.