ج الشروط العامة للشهادة (1):
1- يشترط في الشاهد
البلوغ، وعند المالكية ورواية عن أحمد تقبل شهادة الصبي على مثله في الجراح.
- العقل والتيقظ وعدم الغفلة.
- الرشد.
أن لا يكون محدوداً في القذف.
- الحرية.
- الإسلام، إذا كان المشهود عليه مسلماً، وقال الحنابلة بجواز شهادة غير المسلم
على المسلم في الوصية في حالة السفر فقط.
- العلم بالمشهود به ومعاينته والتيقن وعدم التحمين.
-
العدالة،
وعند الحنفية تقبل شهادة الفاسق.
- عدم التهمة، وهذه لها أسباب هي:
١ - العداوة بالنسبة للمشهود عليه.
٢ - القرابة بالنسبة للمشهود له.
٣- المنفعة بالنسبة للشاهد، وكذلك الحرص على الشهادة.
(۱) انظر القدوري: متن القدوري ص ۱۰۷-۱۰۸، الموصلي: الاختيار ١٤٠/٢، ابن الهمام: شرح فتح القدير ومعه شرحا العناية والكفاية على الهداية ٤٧٣/٦ ، ابن عابدين: رد المحتار ٤٧٢/٥ ، ابن المناصف تنبيه الحكام ص ۷۲ ابن عبد الرفيع معين الحكام ٦٤٢/٢ ، ابن جزي: القوانين الفقهية ص ۲۰۲ ، ابن فرحون: التبصرة ۱۷۲/۱ وما بعدها الخرشي : شرح المختصر ١٧٥/٧ ، الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير ١٦٥/٤ ، ابن أبي الدم: أدب القضاء ص ٣٦٠ ، الشربيني: مغني المحتاج ٤٢٧/٤ ، الرملي : نهاية المحتاج ۲۷۷/۸ ، وما بعدها الكوهجي زاد المحتاج ٥٧٤/٤ ، ابن قدامة: المغني ٥/١٢- ۱۰۰ ، المجد ابن تيمية: المحرر ٢٤٧/٢ ، علي حيدر أصول استماع الدعوى ص۱۹۲، الزحيلي: وسائل الإثبات ص ۱۲۸ - ۱۳۳ ، عبدالكريم زيدان: نظام القضاء
ص
.١٦٦-١٧٥
- ۳۱۰ -
|
ص ٢٩٥