-
السلامة من العاهات المانعة من الشهادة، فلا تقبل شهادة الأعمى وتقبل. شهادة الأخرس عند مالك وذلك بإشارته المفهمة، ولا تقبل عند الجمهور.
- الذكورة في الحدود والقصاص.
- العدد ولا تقبل شهادة الواحد إلا استثناء كما لا يقبل أقل من اثنين في
المعاملات في حد الزنا.
-۲- شروط نفس الشهادة وصيغتها
- أن تكون الصيغة بلفظ أشهد.
- أن تكون مسبوقة بالدعوى إذا كانت في حقوق العباد.
- أن تكون شهادة الشهود متفقة مع بعضها.
- أن تكون شهادة موافقة للدعوى.
- أن تكون الشهادة في مجلس القضاء.
يشترط في المشهود به
- أن يكون معلوماً.
وإذا صدرت الشهادة مستوفية شروطها فإن سبب الحكم يكون قد توافر تما
يتتبعه صدور الحكم من الحاكم بشروطه.
- ۳۱۱ -
ص ٢٩٦