نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٩٦

- السلامة من العاهات المانعة من الشهادة، فلا تقبل شهادة الأعمى وتقبل. شهادة الأخرس عند مالك وذلك بإشارته المفهمة، ولا تقبل عند الجمهور. - الذكورة في الحدود والقصاص. - العدد ولا تقبل شهادة الواحد إلا استثناء كما لا يقبل أقل من اثنين في المعاملات في حد الزنا. -۲- شروط نفس الشهادة وصيغتها - أن تكون الصيغة بلفظ أشهد. - أن تكون مسبوقة بالدعوى إذا كانت في حقوق العباد. - أن تكون شهادة الشهود متفقة مع بعضها. - أن تكون شهادة موافقة للدعوى. - أن تكون الشهادة في مجلس القضاء. يشترط في المشهود به - أن يكون معلوماً. وإذا صدرت الشهادة مستوفية شروطها فإن سبب الحكم يكون قد توافر تما يتتبعه صدور الحكم من الحاكم بشروطه. - ۳۱۱ -
ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.