نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٩٤

المطلب الثاني الشهادة أ- - تعريفها هي إخبار" الشخص بحق لغيره على غيره بلفظ أشهد (۱). ب مشروعيتها تثبت مشروعية الشهادة بالكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ ﴾ [البقرة: ۲۸۲]. وقوله: ﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوَي عَدْلٍ مِّنكُمْ [الطلاق: ۲] فالإشهاد مطلوب هنا وذلك ليرجع إلى الشهود في حالة التنازع والاختلاف، لأن الشهود حضروا الواقعة، وسمي الشاهد شاهداً؛ لأنه يشهد ويحضر الواقعة التي يطلب منه الإخبار بما حدث فيها. يقول تعالى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. ومن السنة ما رواه البخاري عن الأشعث بن قيس قال: "كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : شاهداك أو يمينه، فقلت: فإذا يحلف ولا يبالي. فقال النبي ال : من حلف على يمين يستحق بها مالاً، وهو فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً إلى قوله جل شأنه وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ۷۷](۲). (۱) الزحيلي: وسائل الإثبات ص ۱۰٦ وانظر أيضاً : الخرشي : شرح المختصر ۱۷۰/۷، البهوتي: شرح المنتهى ٥٣٤/٣-٥٣٥، قراعة الأصول القضائية ص ١٤٤ ، الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ۷۷۷/۶ ، وانظر: المادة ١٦٨٤ من مجلة الأحكام العدلية. (٢) أخرجه البخاري: الجامع الصحيح مع الفتح ٥/ ۲۸۰ ، كتاب الشهادات باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، وقال النبي "شاهداك أو يمينه". - ۳۰۹ -
ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.