نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٨٥

العربي، والقاضي أبي الفضل عياض والقاضي أبي محمد بن عطية صاحب التفسير وغير هؤلاء من نظرائهم، وقد عدم هذا النمط في زماننا من المشرق والمغرب (۱). إن الفقهاء الذين أجازوا التقنين نظروا إلى واقع زمانهم، وكيف أن الدول قد أخذت بالاقتباس عن الغرب، فإذا لم نضع البديل - وبسرعة - فإن البلاد ستحكم : بقوانين الغرب الكافرة، وبالفعل تمّ ذلك في معظم البلاد العربية والإسلامية، إذن فليكن القانون إسلامياً، ونرتكب أخف الضررين والعبرة كما هو معلوم بالمعاني والحقائق لا بالشكليات فالذي يهمنا مبدئياً أن يكون للقانون المحكوم به دليل من الكتاب والسنة، وليس مرجعه القانون الفرنسي الوضعي أو ما شابهه، فالقانون بحسب ما وضع له بمثابة مرشد للقاضي إلى حكم المسألة الذي رجحه مجموعة من علماء الأمة، فإذا أراد فهم النص أكثر فليجتهد وليبحث في مصدر المادة من الكتاب والسنة وما ذكره الفقهاء وفهموه من الأدلة وعلى القاضي أيضاً أن يجتهد في التطبيق. إن مبدأ علنية الشرائع الذي سبق ذكره هو مبدأ كان متبعاً في الدولة الإسلامية منذ استقرار المذاهب إلى عصرنا الحاضر تقريبا، وبيان ذلك أن البلد الذي يسود فيها مذهب معين كان أهله لا يقبلون التقاضي إلا أمام قاض من مذهبهم لاعتقادهم صحة مذهبهم، وخطأ مذهب غيرهم وإن كان فقهاء المذاهب يضعون في كتبهم اشتراط الاجتهاد في القاضي، وعند التطبيق تجد المؤلف نفسه متمذهباً - وإن كان إماماً كبيراً - يحكم وفق المذهب الذي يراه صواباً ،ويعتقده فالمالكية مثلاً يعتقدون أن مذهب الإمام مالك هو الصواب وأن أدلته صحيحه من الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة، فأحكام المذهب في كل أبواب الفقه الإسلامي معلومة لدى النّاس، وفي هذا تحقق لعلنية التشريع، فإذا وقع نزاع بين اثنين، وكان هناك قاض مالكي وآخر حنفي، فإنهما سيذهبان للقاضي المالكي دون الحنفي؛ لأن حكم المسألة المجرد عنده وعندهم معروف، وعليه أن يجتهد في اتكييف الواقعة ومعرفة المحق من المبطل، ولذلك حينما ساد في الدول مذهب رسمي، اضطرت أن تعين نوابا للقاضي من مختلف المذاهب. (١) تبصرة الحكام ٤٦/١. - ۲۹۸ -
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.