وفي عصرنا الحاضر وقائع متشابهة، فالقانون المدني الأردني غالبيته من المذهب
الحنفي؛ لأنه وريث مجلة الأحكام العدلية، وفيه مسائل من المذهب الحنبلي والمالكي اقتضتها مصلحة الناس، وهي أرجح دليلاً منها في المذهب الحنفي، هـذا القانون اعتـبر أصلاً للقانون المدنى لدولة الإمارات العربية المتحدة، فجاء واضعو قانون الإمارات واقتبسوا القانون الأردني، لكنهم حذفوا منه ما يتعارض فيه مع المذهب المالكي السائد في الإمارات معارضة واضحة ومثال ذلك شركة الوجوه يجيزها المذهب الحنفي والقانون الأردني، بينما حذفت كليا من القانون الإماراتي.
وفي الختام أقول إن إلقاء نظرة فاحصة إلى واقع الحياة ومستجداتها، وما يحدث في المحاكم، وما هو عليه أمر القضاة والمتقاضين والوكلاء المحامين، ومـا عليـه أمـر الأمـة بأجمعها ليجعل أمر التقنين ضرورة لا بد منها، ولكن علينا الاعتناء بوضعه أولاً، كما علينا الاهتمام بالقضاة وتقويتهم وتدريبهم وتوعيتهم وتوعية المجتمعات ونشر أحكام الشريعة من جديد، فالأمة الإسلامية غريبة في أوطانها تعيش في صراع ومعركة
مع الغرب هذا الصراع يستهدف إذابتها وإزالتها عن الوجود بشتى الوسائل.
- ۲۹۹ -
ص ٢٨٦