نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٨٤

خلاصة القول في التقنين التقنين أمر حاصل وواقع ماثل، فالدول العربية والإسلامية بلا استثناء تصدر القوانين وذلك لازدياد الحاجة إلى تنظيم كثير من المسائل الواقعة في المجتمع. والتخوف من الإلزام بالتقنين لا داعي له إذا وضعت الشروط الشرعية والضوابط التي تحكم سيره من حيث استمداده، ومن حيث قواعد تطبيقه. والتقنين الذي نادى به المجيزون يختلف عن الإلزام بمذهب معين، فالتقنين من حيث الأساس يجب أن يستند إلى الأدلة الشرعيّة ولا يخرج عنها، وما يرى القاضي فيه أنه مخالف للشريعة بوجه قوى يمتنع من تطبيقه. أضف إلى ذلك أن الغالبية العظمى من المجيزين يرفضون مبدأ التقليد ويرون أن الطريق السليم هو اتباع منهج الاجتهاد الجماعي في وضع التقنينات باتباع الرأي الذي يؤيده الدليل الأقـوى مـن الكتاب والسنة، واستنباط الفروع مما يراه أهل الذكر صواباً مناسباً لحال الناس وظروفهم، مما يدخل تحت قواعد الكتاب والسنة ولا يصادم نصاً، ولا يخالف شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة "(1). إن الفقهاء الذي قالوا بعدم جواز الإلزام مذهب كانوا ينظرون بعين زمانهم حيث توافر المجتهدون بكثرة، ولم تكن أحوال الناس قد تغيرت ومشكلات الحياة قد تعقدت، بل كان القاضي الواحد يكفي مدينة كبيرة كالكوفة وبغداد ودمشق، إضافة إلى أن الوازع الديني كان موجوداً لدى الناس حيث يلتزمون بما يفتيهم به المفتي مهما كان مذهبه، أما عندما ينعدم حتى من يحفظ أقوال إمام معين بأدلته فما القول حينئذ، قال الإمام ابن فرحون في معرض مناقشته لما قاله أبو بكر الطرطوشي حيث منع إلزام القضاة بمذهب، قال: وإنما قال أبو بكر هذا لوجود المجتهدين وأهل النظر في قضاة ذلك الزمان، فتكلّم على أهل زمانه، وكان معاصراً للإمام أبي عمر بن عبدالبر، والقاضي أبي الوليد الباجي والقاضي أبي الوليد بن رشد والقاضي أبي بكر ابن (1) أحمد شاكر: الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين ص۳۸. - ۲۹۷ -
ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.