نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٨٣

القضاء فوضى والمكلف لا يعرف كيف يتصرف مطيعاً للنظام، لأنه لا يستطيع أن يتنبأ مسبقاً بموقف القضاء من تصرفاته ما دام القاضي سيقضي باجتهاده هو واختياره، وليس بحكم معلن معروف (۱). وهذا المبدأ قرره القرآن الكريم حيث قال الله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) [الإسراء: ١٥]. وقوله جل شأنه: ﴿رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل [النساء : ١٦٥]، فالله سبحانه قبل أن يحاسب الناس على أعمالهم بعث لهم الرسل ليبينوا لهم طريق الخير ليسلكوها، وطريق الشرّ ليجتنبوها لأن الإنسان إذا عوقب على عمل لم يخبر ابتداء أنه ممنوع، سيتذرع ويحتج بعدم العلم، وهذا أمر منطقي لا يختلف بشأنه. أدلة المانعين (٢): استدل المانعون للتقنين بأدلة القائلين بعدم جواز إلزام القاضي مذهب معين الحنابلة وفريق من الشافعية وفريق من المالكية كما مرّ معنا، وأهم هذه الأدلة: ١ - أن الله أمر عند التنازع بالردّ إلى الله والرسول وليس إلى قول مقنن كقوله : تعالى: ﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُول [النساء: ٥٩]. وكذلك الآيات التي تأمر بالحكم بالحق كقوله تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ [ص: ٢٦] والحق لا يتقيد بمذهب أو قانون. ٢- أن في التقنين حجراً على اجتهاد القاضي. -٣- أنه يؤدي إلى أن يحكم القاضي بخلاف ما يعتقد وهو لا يجوز. - أن التقنين لم يفعله السلف الصالح في القرون الأولى.. - (۱) مصطفى الزرقا : الفقه الإسلامي ومدارسه ص ٤٨ . (۲) انظر: تفصيل أدلة المانعين: بكر أبو زيد: فقه النوازل ٥٥/١/١ - ٢٩٦ -
ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.