نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٨٢

I من ووجه الدلالة هذا الأثر أن سيدنا عبدالله كان يحكم في مسألة الجد بن مسعود والإخوة على عهد سيدنا عمر بن الخطاب الله بأن يأخذ الجد مع الأخوة السدس، . وهو رأى سيدنا عمر في هذه المسألة (١) ، وقد التزم ابن مسعود برأى سيدنا عمر؛ لأنه الإمام الأعظم وولي الأمر، وطاعته واجبة لذا قال: "إنما نقضي بقضاء أئمتنا" وبعد بي C كان يبعث وفاة سيدنا عمر وأصبح سيدنا عثمان بن عفان الإمام الأعظم تغير اجتهاد ابن مسعود وخالف ماكان يحكم به أيام سيدنا عمر والذي يظهر أن سيدنا عمر بكتبه يأمر فيها حكامه وقضاته بالحكم في مسائل معينة باجتهاد معين، يراه صوابـاً، ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن عبيد بن نضلة قال: كان عمر، وعبدالله ومن يقاسمان بالجد مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون السدس خير له من مقاسمة الإخوة، ثم إن عمر كتب إلى عبد الله إني لا أرانا قد أجحفنا بالجد فإذا جاءك كتابي هذا فقاسم به مع الإخوة ما بينه وبين أن يكون الثلث خيراً له من مقاسمتهم فأخذ بذلك عبدالله (۲). وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يلزم حكامه بكثير من المسائل الاجتهادية التي يرى أن الصواب فيها أو مصلحة الأمة تتحقق باتباع رأي معين، وإن خالفه بعض الصحابة، إلا أنه يمضيه ؛ كمسألة تقسيم أرض العراق وغيرها من المسائل التي تدل على الفهم العميق وحسن السياسة التي كان يتحلى بهما سيدنا عمر ٣- أن القضاة هم بمثابة وكلاء عن الإمام ونواب له، فالوكيل يتقيد في حدود الوكالة المعطاة له لا يتجاوزها، فإذا قيّده الإمام بقانون معين أو مذهب عليه التزامه بشروطه الشرعية. - أن عدم تقنين الأحكام أو تحديدها مسبقاً يتنافى مع مبدأ علنية الشرائع الذي يوجب أن يكون المكلّف في كل مجتمع نظامي (دولة) على علم مسبق مصير أعماله وتصرفاته في حكم النظام الذي سيقضي به القاضي له أو عليه، وإلا كـان (۱) رأى سيدنا عمر في مسألة الجد تغيّر أكثر من مرّة كما يبدو من الروايات عنه، ولكن يظهر من سياق الأثر المروي أنه في ذلك الوقت كان یری أن يعطيه السدس. (۲) سعيد بن منصور: السنن ٤٩/١ ، كتاب الفرائض، باب ميراث الجد. - ٢٩٥ -
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.