يحتاج إليه من أمور الدنيا السياسية والقضائية والإدارية إلى أهل الرأي والمعرفة بالمصالح من الأمة بقوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وقوله: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: ۸۳] ولهذا أمر بطاعة هؤلاء الذين سماهم أولي الأمر وهم أهل الشورى في الآية الأخرى فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ، فهذا ما جاء به الإسلام، وهو هداية تامة كاملة لا تعمل بها أمة إلا وتكون مستقلة في أمورها، مرتقية في سياستها وأحكامها، يسير بها أهل الرأي والمعرفة في كل زمان ومكان بحسب المصلحة التي يقتضيها الزمان والمكان ومن ذلك أن يضعوا القوانين وينشروها في الأمة، ويلزموا القضاة والحكام باتباعها والحكم بها ...
(۱)
ومعظم القائلين بجواز التقنين يستدلون بحق الطاعة الواجب للإمام على القضاة والرعيّة مصداقاً لقوله : السمع والطاعة على المرء فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" (۲) فعلى القاضي أن يلتزم بمقتضى التقنين الذي أصدره ولي الأمر فإن وجد فيه ما يخالف الشرع أو معصية" فلا يطبقه، وهذه ضمانة من الضمانات الشرعية في كل التصرفات التي يؤمر بها الإنسان من قبل أولياء الأمور.
11
"
۲- روى ابن حزم في "المحلى" وسعيد بن منصور في "سننه" عن شعبة ابن التوأم قال: توفي أخ لنا في عهد عمر وترك إخوته وجده، فأتينا ابن مسعود فأعطى الجد مع الإخوة السدس ثم توفي أخ لنا آخر في عهد عثمان وترك إخوته وجده فأتينا ابن مسعود فأعطى الجد مع الإخوة الثلث فقلنا له: إنك أعطيت جدنا في أخينا الأول السدس وأعطيته الآن الثلث فقال: إنما نقصي بقضاء أئمتنا (۳).
(۱) محمد رشيد رضا الفتاوى ٦٢٥/١٢.
(۲) أخرجه البخاري: الجامع الصحيح ٥٢/٦ و ١١٥/٦ ، كتاب الجهاد باب السمع والطاعة و ٠٩/١٣ (مع الفتح).
(۳) أخرجه سعيد بن منصور البلبنن ٤٩/١ كتاب الفرائض، باب ميراث الجد وابن حزم المحلى
:
- ٢٩٤ -
٢٨٣/٩-٠٢٨٥
ص ٢٨١