نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٧١

: : لا يمكن النظر فيه لغير المحاكم الشرعية من الأحوال الشخصية والأوقاف، ويكون ما يستخرجونه كتاباً شاملاً لكل ما تمس إليه الحاجة في تلك الأبواب، ويضم إلى ما يستخلص في أبواب المرافعات الشرعية، ويصدر الأمر بأن يكون عمل القضاة عليه، فإذا أغمض عليهم أمر راجعوا فيه من يكون في وظيفة الحقانية أو الديار المصرية ..... (۱) والأستاذ الإمام قال ذلك بعد أن رأى بنفسه معاناة البحث عن الحكم في الخلافيات وطرق الترجيح مع ما يصاحب ذلك من ضعف القضاة في البحث والعلم، إضافة إلى ما يجده المسلمون من الحرج من جراء تطبيق مذهب واحد في جين تكون حلول مشكلاتهم في مذاهب أخرى أرجح دليلاً وأصلح تطبيقاً. ٢- الأستاذ العلامة محمد رشيد رضا (۲) ویری رشید رضا رأي أستاذه محمد عبده في هذه المسألة، وقد بث رأيه في عدد من الفتاوى التي نقلت عنه، ومن ذلك قوله في جواب سؤال مفاده إلى أي حد تمتد سلطة الحاكم في وضع القوانين؟ لذاتهم فأجاب إن حدود هذه السلطة منها سلبيّة، وهي عدم تعدي حدود الله تعالى، فليس للحاكم أن يحل حراماً، أو يحرم حلالاً، أو يزيد في الدين عبادة، أو ينقص منه عبادة، أو يظلم شخصاً أو قوماً، أو يميز نفسه أو أسرته أو قومه على سائر الرعية فضلا عن تميز غيرهم، ومنها إيجابية كالالتزام بالعدل والمساواة في الحقوق، ومشاورة أهل الرأي من الأمة، ومراعاة قاعدة وجوب درء المفاسد وجلب المصالح (۳). ويقول أيضاً مبيناً مصطلح القانون إنه : ....... يتناول جميع ما يضعه أولو الأمر من الأحكام النظامية والسياسية، وتحديد عقوبات التعزير وغير ذلك مما يحتاج إليه بشرط أن لا يخالف ما ورد في الشرع .... (۱) مجلة المنارج ٤ مجلد ١٦ ص . ٢٧. (۲) هو (٤) محمد رشيد بن علي رضا القلموني، محدث، مفسر ،مورخ، أديب، يعد من مدرسة محمد عبده الإصلاحية، من مصنفاته تفسير القرآن (غير تام الخلافة والإمامة العظمى الوحي المحمدي، تاريخ : الأستاذ محمد عبده ت ١٣٥٤هـ / ١٩٣٥م، انظر: كحالة المؤلفين ٣١٠/٩. معجم (۳) فتاوى الإمام محمد رشيد رضا ١٦۸/۱ ، جمع صلاح الدين المنجد (٤) المرجع نفسه ١٦٨/١. ويو سف خوري. - YAE -
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.