نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٧٢

ويقول أيضاً: "وجملة القول أن كل بلايا المسلمين في علم الحقوق عندهم منبعها التقليد، وهي كثيرة جداً .... ولا يمكن إخراجهم من هذه الهوة أو إنقاذهم من هذا المضيق، إلا بنزع أغلال التقليد من أعناقهم، وكسر قيوده التي في أرجلهم، وحينئذ يتسنّى لهم في أي مملكة لهم فيها حكم، أن يؤلفوا لجنة من أهل العلم والرأي والمكانة في الأمة، تصنع لهم القوانين والأحكام التي تدرأ هذه المفاسد الكثيرة .... (۱). - الشيخ محمد العزيز جعيط : يستخلص رأيه من كتابه "الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية" حيث اختصر كتابه على صيغة مواد على غرار القوانين الحديثة وجاء في المادة ۳۳۳ منها: "يجوز أن يشترط على القاضي أن لا يحكم إلا بمذهب معين ..... (۲) فالمسألة هذه لها في المذهب المالكي عدّة أقوال، وحينما يختار القول الأول فيها ويضعه على شكل مادة قانونية وهي المادة ۳۳۳ فإن ذلك يدل على أنه يرى جواز إلزام القاضي مذهب معين. - العلامة أحمد محمد شاكر (۳) رحمه الله : ذكر رأيه في التقنين في دعوته إلى تحكيم شرع الله فقال في كتابه: "الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين في مصر". مخاطباً رجال القانون في مصر ضعوا القوانين على الأساس الإسلامي الكتاب والسنة... (٤) ثمّ وضع الخطة العملية للتقنين فقال: "فالخطة العملية فيما أرى أن تختار لجنة قوية من أساطين رجال القانون وعلماء الشريعة، لتضع قواعد التشريع الجديد، غير مقيّدة برأي أو مقلّدة لمذهب، إلا نصوص الكتاب والسنة، وأمامها أقوال الأئمة وقواعد الأصول وآراء الفقهاء، وتحت أنظارها آراء رجال القانون كلهم، ثم يستنبط من الفروع ما تراه صواباً مناسباً لأحوال الناس وظروفهم، مما يدخل تحت ۲۹۰-۲۸۹ (۱) فتاوى الإمام محمد رشيد رضا ٦٣٠/٢. (۲) الطريقة المرضية ص (هـ ج) وص (۳) هو أحمد محمد شاكر، الحسيني، محدث، مفسر فقيه، أديب ،قاض من مصنفاته: نظام الطلاق في الإسلام الشرع واللغة الباعث الحثيث كلمة الحق وغيرها، ت ١٣٧٧هـ / ١٩٥٨م، انظر: كحالة : المؤلفين ٣٦٨/١٣. (٤) الكتاب والسنّة يجب أن يكونا مصدر القوانين ص۳۰. - YAO -
ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.