الأوروبي، ظهرت موجة إصدار القوانين لتنظيم شؤون حياة الدول العربية الناشئة، وكان أول أثر من آثار الاستعمار في الدول العربية هو اقتباس القوانين عن قوانين الدول المستعمرة وبخاصة فرنسا حيث ازدهرت دراسة القانون فيها، وأول دولة أخذت بهذا الاتجاه مصر، ثم تبعتها الدول العربية الأخرى باستثناء بضعة دول منها السعودية (١).
وعند ذلك ظهرت صيحات العلماء المسلمين ومن كانت عنده الغيرة على هذا الدين من القضاة والسياسيين والمفكرين وقادة الحركات الإسلامية في بداية هذا القرن، هذه الصيحات تنادى بوجوب تحكيم شرع الله، واستمداد القوانين من الشريعة الإسلامية ونبذ تقليد الغرب، واستمداد التشريعات منه وكانت هذه الدعوات تقابلها دعوات هدامة تنادي بالأخذ عن الغرب في كل شيء حتى في القوانين.
ومن هنا ظهرت مسألة التقنين إلى حيز الوجود وتبعاً لذلك قال الفقهاء المحدثون
رأيهم في هذه المسألة، وخلاصة تلك الآراء بينتها فيما يلي:
انقسمت آراء الفقهاء المعاصرين في مسألة التقنين إلى مذهبين:
المذهب الأول المجيزون
فقد ذهب الجمهور العام من الفقهاء المعاصرين إلى جواز تقنين الأحكام الشرعية وإلزام القاضي بها، والفقهاء الذين أفتنوا بذلك أو أشاروا إليه في كتبهم كثيرون منهم: ۱ - الأستاذ الإمام محمّد عبده (۲): قال رحمه الله في التقرير الذي وضعه لإصلاح المحاكم الشرعية ما نصه : ..... يجب أن يوضع بين يدي الجنة من العلماء ليستخرجوا من الأحكام الشرعية ما فيه شفاء لعلل الأمة في جميع أبواب المعاملات، خصوصاً ما
-
ص
(۱) د. محمد محمد حسين حصوننا مهدّدة من داخلها ۱۱۱ - ۱۱۷، عبد القادر عودة الإسلام وأوضاعنا القانونية ،۲٥، ٤۸ ، ٤٩ ، مصطفى الشقيري: في وجه المؤامرة على تطبيق الشريعة ص۱۳. (۲) هو محمد عبده بن حسن . خيرا الله، فقيه، مفسر، متكلم ،أديب لغوي، من مصنفاته: رسالة التوحيد، تفسير القرآن (غير (تام شرح مقامات بديع الزمان الهمداني، ت ١٣٢٣هـ / ١٩٠٥م، انظر:
كحالة:
معجم المؤلفين ۲۷۲ ۲۷۳
- ۲۸۳ -
ص ٢٧٠