1
السعودي (١).
كما أن بعض الدول تسميه تقنيناً فتقول التقنين المدني، وبعضها تسميه مجلة كما الحال في تونس، فهناك مجلة المرافعات ومجلة الأحول الشخصية، وبعضهم يسميه مرسوماً أو قراراً كما كان في الدولة العثمانية سابقاً قرار حقوق العائلة وغيرها من
هو
التسميات.
والتقنين يتحقق بأن تجمع الأحكام الفقهيّة المتعلقة بموضوع من مسائل المعاملات أو غيرها مما يدخل في اختصاص القضاء فتصاغ هذه المجموعة وترتب بصورة مواد ذات أرقام متسلسلة متتابعة في جميع الأبواب والفصول على غرار مجلة الأحكام العدلية (٢)، والقوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية المعمول بها في الدول العربية الآن.
الحكم الشرعي في التقنين
مسألة التقنين ظهرت حديثاً وبخاصة في أواخر عهد الدولة العثمانية (١٢٥٥/١٨۳۹هـ) حيث بدأ صدور القوانين الوضعية إلى جانب الشريعة الإسلامية ثم صدور مجلة الأحكام العدلية. (۱۲۹۲هـ /١٨٧٦م) وهي تقنين في المعاملات مأخوذ من المذهب الحنفي. ووفق مذهب الدولة العثمانية الرسمي (المذهب الحنفي) يجوز للسلطان إلزام القضاة بمذهب معين، وبالتالي يجوز إلزامهم بقانون مستمد من الفقه الإسلامي سبق ذكره في إلزام القاضي بمذهب معين.
أما بعد انقضاء عهد الدولة العثمانية وبعد استقلال الدول العربية عن الاستعمار
(۱) انظر سرداً لبعض هذه الأنظمة في : د. سعود الدريب التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية
ص ٦٢٩ - ٦٣٠.
(۲) انظر: مصطفى الزرقاء حتى يخرج الفقه من عزلته ص ٣٤ وهو بحث منشور في مجلة العربي الكويتيه عدد ٢٦٤ سنة ۱۹۸۰م، علي الطنطاوي: الفتاوى ص ۱۲۲ الزحيلي جهود تقنين الفقه ص ٢٦، محمد زكي عبد البر : تقنين الفقه ص ۲۱ محمود نعمان موجز المدخل للقانون ص ۸۲، توفيق حسن فرح الأصول العامة للقانون .
ص
.۱۲۳
- ۲۸۲ -
ص ٢٦٩