قسم الأصوليون الحكم الشرعي إلى قسمين: تكليفي، ووضعي:
التخيير
فالحكم التكليفي (١): خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو
وبناء على ذلك يشمل الحكم التكليفي: الواجب والمندوب، والمحرم، والمكروه،
والمباح (۳).
أما الحكم الوضعي فهوا "ربط الشارع بين أمرين مما يتعلق بالمكلفين بأن جعل أحدهما للآخر سبباً أو شرطاً أو مانعاً منه (٤) ويدخل في الحكم الوضعي أيضاً الصحة، والفساد والعزيمة، والرخصة لارتباطهما بأفعال المكلفين.
(۱) يقصد بالتكليفي: ما فيه كلفة ومشقة.
(۲) صدر الشريعة: التوضيح ١٤/١ ، الطوفي: البليل ص ۱۸-۱۹.
(۳) ينبغي التنبية إلى أن تقسيم الحكم التكليفي إلى خمسة أنواع: إنما هو حار على أصول المتكلمين وهم الجمهور، ويقابلهم الحنفية بمنهجهم الخاص في الأصول والذين قسموا الحكم التكليفي إلى سبعة أنواع القرض، والواجب ،والمندوب والمحرم، والمكروه تحريماً، والمكروه تنزيهاً، والمباح. وأساس . ذلك التفسيم هو قوة ثبوت دليل الحكم، فما طلب الشارع فعله طلباً جازماً وثبت بدليـل قطعي فهو الفرض، وإذا كان الدليل ظنّياً فهو الواجب، وما طلب الكف عنه طلباً جازماً وثبت يدليل قطعي فهو المحرم، وإن كان الدليل ظنياً فهو المكروه تحريماً، أما المندوب والمباح فلا خلاف بين الحنفية والجمهور فيهما، انظر في ذلك عبد العزيز البخاري: كشف الأسرار ۲/۲ . ٣٠، التفتازاني : التلويح ١٢٣/٢، ١٢٥ ، ابن نجيم: فتح الغفار ٦۲/۲، وانظر أيضاً عبدالوهاب خلاف: عـلـم أصـول ١١٥-١١٦، محمد ز د زكي عبد البر : الحكم الشرعي ص ١٤-١٥.
الفقه
(٤) انظر: التفتازاني: التلويح ،١٤/١ ، محمد زكي عبدا لبر ص ۱۲ عبدالوهاب خلاف علم أصول
الفقه
ص. ١٠٠ وما بعدها.
-۳۲ -
ص ٢٧