نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٦

| يثبت بالأدلة كلها سواء أكانت قرآناً أم سنّة أم إجماعاً أم قياساً، أم غيرها، لأن هذه الأدلة معرفات للحكم لا مثبتات (۱). وخرج بقوله "المتعلق بأفعال المكلّفين ما ليس له تعلّق بأفعالهم كالخطاب المتعلق بذات الله سبحانه وتعالى كقوله: اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة : ٢٥٥]. والخطاب المتعلق بذوات المكلفين كقوله: ﴿وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [الصافات : ٩٦]، والخطاب المتعلق بالحيوان كقوله: ﴿وَيُحِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ [سبأ: ١٠]، والخطاب المتعلق بالجماد كقوله: ﴿وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ ﴾ [الكهف: ٤٧]. فهذه وإن كانت خطابات الله تعالى ولكن لا تعتبر أحكاماً شرعية لأنها لا تتعلق بأفعال المكلفين (٢). وقوله "بالاقتضاء" يقصد به الطلب وهو نوعان طلب الفعل وطلب الترك. طلب الفعل إن كان جازماً فهو الإيجاب، وإن كان غير جازم فهو الندب. وطلب الترك إن كان جازماً فهو التحريم، وإن كان غير جازم فهو الكراهة. أما التخيير فيقصد به الإباحة، لأن معنى التخيير إباحة الفعل والترك للمكلّف (۳). أما "الوضع" فهو وضع الشارع وجعله الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً، أو فاسداً. وعلى ذلك يشمل الحكم الشرعي الواجب والمندوب، والمحرم، والمكروه، والمباح، والسبب ،والشرط والمانع ،والصحة والفساد والعزيمة، والرخصة. وقد (۱) الإسنوي: نهاية السول ٤۸/۱ ، المطيعي: سلم الوصول ٤۸/۱، الحفناوي نظرات في أصول الفقه ص ٧٥، محمد الشريف الرحموني: الرخص الفقهية ٣٦/١ وهي رسالة دكتوراه دولة من الزيتونة. جامعة (۲) انظر: صدر الشريعة التوضيح ،۱۳/۱ ، الأصفهاني: بيان المختصر ٣٢٦/١ ، الإسنوي: نهاية السول .٥٢/١ (۳) انظر صدر الشريعة التوضيح ۱۳/۱ وكذلك معه التلويح للتفتازاني ۱۳/۱ ، الإسنوي: نهاية السول ٥٧/١ - ۳۱ -
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.