نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٨

المطلب الثالث تعريف الحكم عند الفقهاء اتضح لنا فيما تقدّم أن المقصود بالحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين.... إلا أن الفقهاء يختلفون عن الأصوليين في معنى الحكم عندهم، فهم يقصدون بالحكم الأثر الثابت بالخطاب كالوجوب والحرمة وغيرهما (١). وتوضيح ذلك أن قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى [الإسراء: ٣٢] حكم عنـد الأصوليين فهو طلب ترك جازم، أمّا أثر هذا الحكم (الخطاب) وهو حرمة الزنا، فعند الفقهاء هو الحكم. وقوله تعالى: أَقِيمُوا الصَّلاةَ ﴾ [البقرة : ٤٣] حكم عند الأصوليين، فالخطاب نفسه هنا هو الحكم - ويتضمن طلب الفعل وهو إيجاب- «فالإيجاب هو نفس قوله افعل وليس للفعل منه صفة حقيقية..... وهو إذا نسب إلى الحاكم يسمى إيجاباً، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل يسمّى وجوباً (۲) وعند الفقهاء الحكم هو وجوب إقامة الصلاة أو إقامة الصلاة واجبه.... وهكذا في جميع الأحكام الشرعية. وخلاصة القول أن الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تعالى بالاقتضاء من طلب فعل، أو ترك، أو التخيير، أو الوضع من جعل الشيء سبباً، أو مانعاً، أو شرطاً، أما عند السادة الفقهاء فالحكم هو أثر ذلك الخطاب، وهو ما ثبت بطلب الفعل أو الترك أو التخيير أو الوضع، والمسألة كما هو واضح مسألة اصطلاح، ولا مشاحة في (۱) صدر الشريعة التوضيح ١٤/١-١٥ ، التهانوني: كشاف اصطلاحات الفنون ۳۷۸/۲ وإطلاق الفقهاء الحكم بهذا المعنى هو مجاز لغوي من باب إطلاق المصدر - وهو الحكم على المفعول وهو المحكوم به كإطلاق الخلق على المخلوق، انظر المراجع السابقة. : (٢) التفتازاني: التلويح ١٥/١. - ۳۳ -
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.