نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٦٨

I المطلب الثاني تقنين الأحكام الشرعية وإلزام القاضي به تمهيد في تحديد مفهوم التقنين مصطلح التقنين مأخوذ من القانون، والقانون بمعناه العام يقابل الشريعة، فهو مجموعة القواعد العامة الملزمة التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع، بغض النظر عن مصدر هذه القواعد (۱). فالتقنين على هذا الأساس هو وضع هذه القواعد المتعلقة بفرع من فروع القانون في مجموعة على شكل مواد مرتبة ومبوبة يرجع القاضي إليها عند التطبيق، فيقال مثلاً: قانون الأحوال الشخصية، وقانون العقوبات فكل من القانونين يعالج مسائل مختلفة عن الآخر. ولا يهمنا كثيراً التسمية بالقانون أو التقنين وإنّما يهمنا المبدأ الذي يقوم عليه هذا الأمر، وهو إلزام القاضي بقواعد محددة لا يخرج عنها، وإنما يجتهد في تطبيقها، فبعض الدول تسمّي القانون نظاماً (۲) كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، فهناك نظام القضاء الصادر بتاريخ ١٣٩٥/٧/١٤هـ - ١٩٧٥م. ونظام الشركات لسنة ١٣٨٥هـ، ونظام الضمان الاجتماعي ونظام المرور، ونظام العقوبات للجيش العربي ، (۱) انظر: في ذلك: عبد الباقي البكري المدخل لدراسة القانون ص ،۱۷ محمود نعمان: موجز المدخل للقانون ص .۱۰-۹ السطلة (۲) مع العلم أن مصطلح النظام يختلف عن مصطلح القانون طبقاً لمنهج البحث القانوني، فالترتيب المعهود للتشريعات هو: الدستور ثم القانون ثم النظام ثم اللائحة، فالأنظمة عادة تصدر عن التنفيذية ويشترط فيها ألا تخالف القانون الأعلى فيها كالدستور والقانون الأصلي التي انبثقت عنه تلك الأنظمة. - ۲۸۱ -
ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.