الناس بما عليه أهل الإقليم ) .
ثالثاً: نصوص المذهب الشافعي:
۱ - قال الإمام السبكي وليس له أي القاضي أن يحكم بشاذ أو غريب في مذهبه، وإن ترجح عنده؛ لأنه كالخارج عن مذهبه فلو حكم بقول خارج عن ،مذهبه، وقد ظهر له ،رجحانه جاز إلا أن يشترط الإمام عليه التزام مذهب باللفظ أو العرف كقوله على قاعدة من تقدّمه (۳)، فلا يصح الحكم؛ لأن التولية لم تشمله (۳) -٢- يشترط على كلّ مقلد العمل بمذهب مقلّده، فلا يجوز له الحكم بخلافه (٤) . ٣- نقل ابن الرفعة عن الأصحاب أن الحاكم المقلد إذا بان حكمه على خلاف نص مقلّده نقض حكمه (٥).
٤ - قال ابن أبي الدم: فلو كان الإمام شافعيّاً ، فشرط على نائبه الحنفي أن يحكم على مذهب الشافعي، فيحكم فيما اتفق عليه الإمامان (المذهبان) وما اختلفا فيه لا يحكم فيه بشيء ، أما مذهب الشافعي فلأنه لا يعتقده، وأما مذهب أبي حنيفة فلأنه لم يفوض إليه (۲). فعدم حكمه بالمذهب الحنفي وحكمه بما اتفق عليه المذهبان يدلّ على أن شرط ولي الأمر معتبر وإن كان ابن أبي الدم اعتبره بشكل جزئي.
أما أدلة القائلين بجواز إلزام القاضي مذهب معين فإنّي أرجئها لحين الحديث عن أدلة جواز تقنين الأحكام الشرعية، وإلزام القاضي الحكم بها، وهي مسألة متفرعة على مسألة إلزام القاضي بمذهب معين.
(۱) مواهب الجليل المرجع السابق نفسه الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير ١٣٠/٤. (۲) أي أن يقول له: احكم بما كان يحكم به تقدمك القضاة.
من
من
(۳) ابن حجر الهيتمي : الفتاوى الكبرى ،۲۱۲/۲ ، المناوي : شرح عماد الرضا ٢٩٦/١ .
(٤) الهيتمي : : تحفة المحتاج ٢٦٨/٤ . . (٥) الهيتمي: تحفة المحتاج ٢٦٩/٤ . (٦) أدب القضاء ٩٦ .
-YA
ص ٢٦٧