خلاف لكونه معزولاً عنه أي معزولاً عن غير ما قيد به (۱) .
٤- قال في المنظومة الوهبانية (٢): (من الطويل)
"ولو حكم القاضي بحكم مخالف مقلده ما صح إن كان يذكر (۲)
فهذه النقول تفيد أن الحنفية بصريح العبارة يرون جواز إلزام القاضي بمذهب معين، سواء كان مجتهداً أم مقلداً، لأن لولي الأمر سلطة الإلزام بذلك..
ثانيا: نصوص المذهب المالكي
1!
۱ - نقل عن سحنون أنّه ولّى رجلاً سمع بعض كلام أهل العراق وأمره أن لا يتعدى الحكم بمذهب أهل المدينة (٤).
(0),
٢- ما نقله أبو الوليد الباجي (٥) أن الولاة كانوا بقرطبة إذا ولوا رجلاً القضاء
شرطوا عليه في سجله أن لا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده (؟).
-۳- قال المازري: "وإن كان الإمام مقلّداً، وكان متبعاً لمذهب مالك واضطر إلى ولاية قاض فقلد لم يحرم على الإمام أن يأمره أن يقضي بين الناس بمذهب مالك، ويأمره أن لا يتعدى في قضائه مذهب مالك، لما يراه من المصلحة في أن يقضي بين
(۱) ابن عابدين رد المحتار ٤٠٨/٥
(۲) المنظومة الوهبانية هي قصيدة على قافية الراء من البحر الطويل تبلغ ألف بيت في مذهب الحنفية، نظمها العلامة عبد الوهاب بن أحمد بن وهبان الدمشقي الحنفي الذي كان إماماً في العربية والفقه و القرآن والأدب، وله شرح عليها في مجلدين توفي ابن وهبان سنة ٧٦٨هـ ، انظر: اللكنوي: الفوائد
البهية ص ١١٣ - ١١٤ .
(۳) ابن عابدین: رد المحتار ٤٠٩/٥.
(٤) ابن فرحون: التبصرة ٣٦/١
(٥) هو أبو الوليد سليمان بن خلف التميمي، الباجي، إمام، ،حافظ حجّة، فقيه أصولي، له مشاركة في كثير من العلوم، تولّى القضاء، من مصنفاته: إحكام الفصول في أحكام الأصول، التسديد إلى معرفة
التوحيد، شرح الموطأ وغيرها ت ٤٧٤ هـ، انظر: ابن مخلوف: شجرة النور ص ۱۲۰-۱۲۱.
(٦) ابن فرحون التبصرة ،٤٥/١ الحطاب: مواهب الجليل ٩٨/٦ .
- ۲۷۹ -
ص ٢٦٦