عنهم ما يلي:
أولاً: نصوص المذهب الحنفي:
۱ - ما نقله علماء المذهب بخصوص القاضي إذا كان مقلّداً وحكم بغير مذهبه فالمفتى به وهو قول الصاحبين عدم نفاذ حكمه وعلّلوا ذلك بأن المقلد فإنما ولاه - أي السلطان ليحكم مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى مثلاً، فلا يملك المخالفة، فيكون معزولاً بالنسبة إلى ذلك الحكم ) .
والأبلغ من ذلك أن الحنفية يذهبون إلى أن إلزام القاضي مذهب معين يجوز حتى بالنسبة للقاضي المجتهد، وإذا حكم خلاف رأيه وهو يعلم برأي نفسه أو نسي رأيه وحكم برأي غيره ثمّ تذكر، فعند أبي حنيفة ينفذ قضاؤه ويجوز، أما عند الصاحبين أبي يوسف ومحمد بن الحسن - فحكمه غير نافذ، وذلك في رأيهم لأن المجتهد لا يترك رأيه إلا لهوى باطل لا لقصد جميل، وكذلك إذا نسي لا ينفذ حكمه؛ لأن المقلد أي السلطان - ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا مذهب غيره (۳).
۲- قال ابن قطلوبغا (۳) : والذي يقول له السلطان وليتك القضاء على مذهب فلان ليس له أن يتجاوز مشهور ذلك المذهب، إن كان مقلّداً، وليس له مجاوزة ذلك المذهب، مقلداً كان، أو مجتهداً، لأن التولية حصرته (٤).
٣- قال الحصكفي (٥) : ولو قيده السلطان بصحيح مذهبه، كزماننا تقيد بلا
(۱) ابن الهمام: شرح فتح القدير ٣٩٧/٦ ، الشرنبلالي: غنية ذوي الأحكام ،٤۱۰/۲ ، الشيخ نظام الفتاوى الهندية ٣٥٨/٣ ، ابن عابدين: رد المحتار ٤٠٨/٥.
(۲) المراجع السابقة نفسها. (۳) هو زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا بن عبدا لله ،المصري، فقيه، محدث ،صوفي ،مؤرخ مر محدث، طبقة أصحاب التخريج عند الحنفية من مصنفاته: موجبات الأحكام وواقعات الأيام، تخريج أحاديث أصول البزدوي، حاشية على التقريب لابن حجر رجال الموطأ وغيرها ت ٨٧٩هـ انظر: السخاوي:
الضوء اللامع ۱۸٤٦ - ۱۸۹ .
(٤) موجبات الأحكام ص ١٩٤.
(٥) الدر المختار مع حاشية الطحطاوي ۱۹۸/۳
- YVA -
ص ٢٦٥