نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٦٤

ورسوله (1) لا إلى آراء فقهاء المذاهب، قال ابن قدامة: "ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه، وهذا مذهب الشافعي، ولا أعلم فيه خلافاً، لأن الله تعالى قال: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ [ص: ٢٦]. والحق لا يتعين في مذهب، وقد يظهر له الحق في غير ذلك المذهب (۲). إن إلزام القاضي مذهب يؤدي إلى تعطيل العقلية الاستنباطية لديه، إذ يجب عليه البحث في المصادر ومراجعة أقوال الفقهاء والأخذ بأرجحها، كما يؤدى أيضاً إلى أن يحكم بخلاف ما يعتقد أنه الحق من أقوالهم إذا كان خارجاً عن أقوال المذهب الذي ألزمه الحاكم به. القول الثاني: ويرى أصحابه جواز اشتراط الحاكم على القاضي الحكم بمذهب معين وإلزامه به والذين ذهبوا إلى هذا القول هم الحنفية (٣) . والمالكية في قول نقل عن (۳). سحنون (٤) ورجّحه المازري (٥) وبعض المتأخرين () ، وهو قول عند الشافعية نقل عـن السبكي وعن بعض علماء المذهب (۱) . ومن نصوص الفقهاء التي تدل على ما ذكرناه (۱) انظر: هذه الآيات في المبحث الأول من هذا الفصل . (۲) ابن قدامة : المغني ٤۸۳/۱۱ ، وكذلك المقدسي: الشرح الكبير ٣٨٣/١١. (۳) انظر: ابن قطلوبغا موجبات الأحكام ص ۱۹٤ ، الحصكفي: الدر المختار مع حاشية الطحطاوي ۱۹۸/۳، الشرنبلالي: غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام ،٢٧/٢ ، ابن عابدين رد المحتار ٤٠٨/٥-٠٤٠٩ (٤) هو أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي، إمام، فقيه، حافظ، زاهد، اتفق على إمامته وجلالته، ومدونته عليها الاعتماد في مذهب المالكية، ت ٢٤٥هـ ، انظر: ابن مخلوف شجرة النور ص .V.-79 ..۱۲۸-۱۲۷ (د) هو أبو عبدا الله محمد بن علي بن عمر التيمي، إمام، فقيه، محدث، حافظ، طبيب، أصولي، خاتمـة العلماء المحققين مصنفاته : من شرح التلقين، شرح البرهان للحويني، المعلم بفوائد مسلم الردّ على الإحياء للغزالي، وغيرها ، ت٥٣٦هـ. انظر: ابن مخلوف: شجرة النور ص (٦) ابن فرحون : التبصرة ٤٥/١-٤٦ ، الحطاب: مواهب الجليل ٩٨/٦ ، العدوي: حاشيته على شرح ١ ، الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير (١٣٠/٤ ، جعيط: الطريقة المرضية الخرشي ،١٤٠/٧ ص ۲۸۹ - ۲۹۰ . (۷) انظر: ابن أبي الدم أدب القضاء ص ٩٦، الهيتمي: تحفة المحتاج ٢٦٨/٤-٢٦٩، الفتاوى الكبرى ۲۱۲/۲ ، المناوي : شرح عماد الرضا ٢٩٦/١-٢٩٧. - ۲۷۷ -
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.