نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٦٣

المطلب الأول مدى جواز إلزام القاضي بمذهب معين اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: القول الأول: للجمهور وهم المالكية في قول (۱) رجّحه أبو بكر الطرطوشي والشافعية في الراجح عندهم (۳)، والحنابلة جميعاً(4) ، والظاهرية () والشوكاني من المتأخرين (٦). وأصحاب هذا القول يرون عدم جواز إلزام القاضي الحكم بمذهب معين، وإذا اشترط السلطان على القاضي الحكم بمذهب معين أو المنع من الحكم بمذهب معين، فالشرط باطل وغير ملزم، وإذا كانت صيغة عقد التولية بتعليق ولاية القاضي على الحكم بالمذهب كأن يقول له : وليتك على أن تحكم مذهب الشافعي، أو بأن لا تحكم بمذهب أبي حنيفة" ففي هذه الحالة تبطل التولية ويبطل الشرط تبعاً لها. واحتج أصحاب هذا القول بالآيات التي توجب ردّ ما تنازع فيه الناس إلى الله ص .۲۹۰ العلوم (۱) انظر: ابن فرحون: التبصرة ٤٥/١١-٤٦ ، الحطاب مواهب الجليل ٩٣/٦-٩٨، الدسوقي: على الشرح الكبير ١٣٠/٤، جعيط: الطريقة المرضية . (۲) هو أبو بكر محمد بن الوليد القرشي الإسكندري ،إمام ،فقيه ،حافظ له مشاركة في كثير من من مؤلفاته: سراج الملوك مختصر تفسير الثعالبي، كتاب في البدع والحوادث بر الوالدين ت ٥٢٠هـ، انظر: ابن مخلوف شجرة النور ص ١٢٤ - ١٢٥ . (۳) انظر: الماوردي: أدب القاضي ۱۸۷/۱۲ - ۱۸۹ ، الأحكام السلطانية . المجموع ۱۲۸/۲۰ ، ابن أبي الدم أدب القضاء ٢٦٩. الفتاوى الكبرى ۲۱۲/۲ (٤) انظر: الفراء: الأحكام السلطانية . ص ،٦٣ ص ص الشيرازي: المهذب مع ٩٦-٩٧ ، الهيتمي: تحفة المحتاج ٢١٦٨/٤ - المقدسي: الشرح الكبير ،۳۸۳/۱۱، المرداوي: الإنصاف ١٦٩/١١ ، البهوتي: شرح المنتهى ٤٦٣/٣. (٥) انظر: ابن حزم الظاهرى: النبذة الكافية في أحكام أصول الدين ص ۷۱-۷۰، و این حرم بری حرفه التقليد على العامي والعالم سواء بسواء، والاجتهاد عنده واجب على الجميع. (٦) انظر: الشوكاني: السيل الجرار ٢٧٧/٤. - ٢٧٦ -
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.