بقول الواحد، إلا أنني أكره له أن يكون من حيث إنه قد قرأ مذهب واحد منهم، أو نشأ في بلدة لم يعرف فيها إلا مذهب إمام واحد منهم، أو كان أبوه أو شيخه على مذهب واحد منهم، فقصر نفسه على اتباع ذلك المذهب، حتى إنه إذا حضر عنده الخصمان، وكان ما تشاجرا فيه مما يفتي الفقهاء الثلاثة بحكمه، نحو التوكيل بغير رضا الخصم، وكان الحاكم حنفياً، وعلم أن مالكاً والشافعي وأحمد اتفقوا على جواز هذا التوكيل، وأن أبا حنيفة يمنعه، فعدل عمّا اجتمع عليه هؤلاء الأئمة الثلاثة، إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة بمفرده من غير أن يثبت عنده بالدليل ما قاله، ولا أداه إليه الاجتهاد، فإني أخاف على هذا من الله عزّ وجلّ أن يكون اتبع في ذلك هواه، وأنه ليس من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكذلك إن كان القاضي مالكياً فاختصم إليه اثنان في سؤر الكلب، فقضى بطهارته مع علمه بأن الفقهاء كلّهم قضوا بنجاسته، وكذلك إن كان القاضي شافعيّاً فاختصم إليه اثنان في متروك التسمية عمداً، فقال أحدهما: هذا منعني من بيع . شاة مذكاة، فقال الآخر: إنما منعته من بيع فقضى عليه مذهبه، وهو يعلم أن الأئمة الثلاثة على خلافة ، وكذلك إن كان القاضي حنبلياً فاختصم إليه اثنان فقال أحدهما لي عليه ،مال، فقال الآخر: كان له علي مال فقضيته، فقضى عليه بالبراءة، وقد علم أن الأئمة الثلاثة على خلافه، فهذا وأمثاله تما توخى اتباع الأكثرين فيه عندي أقرب إلى الإخلاص وأرجح في العمل، ولو أجملت هذا القول ولم أذكره ومشيت على الطريق التي يمشي عليها الفقهاء، يذكر كل منهم في كتاب صنفه أو كلام قاله أنه لا يصح أن يكون قاضياً إلا من كان من أهل الاجتهاد، ثم يذكر شروط الاجتهاد، لحصل بذلك ضيق وحرج على الناس، فإن غالب شروط الاجتهاد قد فقدت في أكثر القضاة وهذا كالإحالة والتناقض، وكأنه تعطيل للحاكم وسدّ لباب الحكم وهذا غير مسلم ) .
الميتة
.٤٠٣-٤٠٥
(۱) الإفصاح ٣٤٣/٢ - ٣٥٤، ونقلها عنه أيضاً الدمشقي في رحمة الأمة
ص
- YVO -
ص ٢٦٢