والتشهي
وذهب فريق من الحنفية والشافعية والمالكية إلى عدم جواز حكم المقلد يغير الراجح من مذهب مقلّده، وبالتالي لا يجوز له أن يحكم بمذهب آخر غير مذهبه (۲): ونقل بعض أئمة الشافعية إجماع المحققين على عدم جواز تقليد غير الأئمة الأربعة (٣) وذلك لأنهم اعتنوا بتهذيب المسائل وتحريرها وتبويبها.
والحقيقة أن نقل هذا الإجماع ليس على إطلاقه؛ لأن تلاميذ الأئمة الأربعـة قـد رجّحوا أموراً غير التي رجّحها إمامهم، وذلك لظهور دليل آخر، أو لمقتضى شرعي أوجب ذلك، ولو قال في النقل المذاهب بدل الأئمة لكان أقرب إلى الصواب، لأن في مذاهب الفقهاء أقوالاً متعددة لا يتسع المجال للبحث فيها وترجيح أحدها وفق الدليل. وأجمع كلمة رأيتها في مسألة اجتهاد القاضي وتقليده كلمة الإمام ابن هبيرة (4) والتي قال فيها: "وإنما على القاضي في أقضيته أن يقضي بما يأخذه عنهم -أي عــن المذاهب الأربعة أو عن الواحد منهم، فإنه في معنى من كان أداه اجتهاده إلى قول قاله، وعلى ذلك فإنه إذا خرج من خلافهم، متوخياً مواطن الاتفاق ما أمكنه كان آخذاً بالحزم، عاملاً بالأولى، وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف توخي ما عليه الأكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد فأنه أخذ بالحزم مع جواز عمله
(۱) داماد: مجمع الأنهر ۱۷۱/۲، القراني: الإحكام ص ٢٠، الخرشي: شرح المختصر ١٤٠/٧، ابن أبي الدم: أدب القضاء ٩٦ ، المناوي : شرح عماد الرضا ،۲۹٦/١ ، البهوتي شرح المنتهى ٤٦٥/٣ ، ابن قاسم النجدي: حاشية الروض ٥١٩/٧ (۲) انظر: مثلا خسرو : درر الحكام شرح غرر الأحكام ،٤۱۰/۲ ، داماد مجمع الأنهر ۱۷۱/۲، الدردير: الكبير مع حاشية الدسوقي عليه ٤/ ۱۳۰ ، الماوردي: أدب القاضي ١٨٥/١، ابن أبي الدم:
الشرح
أدب القضاء.
ص
(۳) نقل هذا القول الإمامان ابن الصلاح وإمام الحرمين الجويني انظر: المناوي: شرح .
.٢٩٣/١
عماد
الرضا
(٤) هو الإمام يحيى بن محمد الشيباني، فقيه حنبلي، أديب، مؤرخ، من مصنفاته: الإفصاح عن معاني الصحاح، الإشراف على مذهب أحمد، تلخيص إصلاح المنطق، ت ٥٦٠هـ. . انظر: ابن العماد الحنبلي شذرات الذهب ١٩١/٤ - ١٩٧
- TVE -
ص ٢٦١