نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٦٠

المبحث الثاني تقييد القاضي في مصادر أحكامه تمهي قلنا: إن الواجب على القاضي أن يحكم بما أنزل الله وإن الفقهاء قالوا بأنه يحرّم على القاضي المجتهد أن يقلد أحداً، وأن عليه أن يحكم بالراجح عنده، ولا يجوز له غير ذلك. أما إذا لم يتوافر المجتهد لتولّي القضاء، فقد أجاز فقهاء المذاهب الأربعة (۱) تولّى المقلد؛ لئلا تتعطل مصالح الناس، ولأن اعتبار شروط الحاكم يكون حسب الإمكان فيولّي الأمثل فالأمثل(٢). والقاضي المقلد يحكم بالمشهور من ،مذهبه، وذلك لأنه مبلغ علمه، ويجوز لـه الحكم بأي الأقوال في مذهبه إذا رجّحه الدليل، ويحرّم عليه أن يحكم بالهوى (۱) انظر في ذلك ابن عابدين رد المحتار ،٣٦٥/٥ ابن فرحون التبصرة ٤٥/١٨ ، الزرقاني: شرح المختصر ١٢٤/٧ ، الخرشي : شرح المختصر ٤١٠/٧ ، الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير ١٣٠/٤، الشربيني: مغني المحتاج ۳۷۷/٤ ، الرملي نهاية المحتاج ۲۲۸/۸، ابن مفلح الفروع ٤٢٢/٦ ، البهوتي: شرح منتهى الإرادات ٤٦٥/٣ ، ابن قاسم النجدي: حاشية الروض المربع .۵۱۹/۷ : وذهب الشوكاني من المتأخرين إلى حرمة التقليد وقال: « بأن نصب المقلد للحكم بين عباد الله إذن له بالحكم بالطاغوت ... السيل الجرار ٢٧٥/٤. (۲) انظر: البهوتي: شرح المنتهى ٤٦٥/٣. - ۲۷۳ -
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.