نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٥٩

ولكن هذا الترتيب في أصول المذهب المذكور آنفاً هو المعتمد عند أصوليي المذهب، وإنما ترتيب الأدلة على النحو التالي: - المصدر الأول: الإجماع. المصدر الثاني: الكتاب والسنة المتواترة. المحققين - المصدر الثالث: أخبار الآحاد ، فيقدّم الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف. - المصدر الرابع: قول الصحابي. - المصدر الخامس القياس. الأمر، والذي جعلهم يقرون الإجماع هو أن الإجماع دليل قاطع، ثابت في نفس لا يقبل نسخاً ولا تأويلاً، ولا شك أن مستنده الكتاب والسنة ، وهو كذلك قطعي معصوم؛ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وتلخيصاً لما سبق نجد أن مصادر الحكم القضائي هي مصادر التشريع نفسها بالنسبة للقاضي المجتهد، وهي كتاب الله وسنّة نبيه وما استنبط منهما بواسطة الاجتهاد وإعمال الفكر فيهما. ۲۰۸ ، الفتوحي: شرح كب المنير ص ٦٣٢-٦٣٣، ابن (۱) انظر: ابن قدامة روضة الناظر ص قاسم النجدي: حاشية الروض المربع ۱۱/۱. - ۲۷۲ - !
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.