فهو لم يذكر الإجماع ولا أقضية الصحابة مع العلم أن الحنابلة يعتبرون الحكم المخالف للإجماع باطلاً، إضافة إلى أن هذا الترتيب يخالف ترتيب الأدلة في أصول المذهب الحنبلي، والتي نعتقد أنها أرجح في التطبيق مما ذكره ابن قدامة في المغني، والذي يمكن تخريجه على أنه ذكر الأصول العامة التي يؤيد بها حديث معاذ بن جبل (۱).
(۲)
أما أصول المذهب الحنبلي التي كان الإمام أحمد يعتمد عليهـا في فتاويـه واستنباطاته فهي خمسة أصول كما حدد ذلك العلامة ابن القيم وهي: الأصل الأول: النص: سواء كان نص الكتاب أو السنّة، فإذا وجد نصاً في المسألة أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه، ولا إلى من خالفه كائناً كان. من
الأصل الثاني: فتوى الصحابي: إذا لم يعرف له مخالف من الصحابة. الأصل الثالث: فتاوى الصحابة إذا اختلفت في المسألة الواحدة، فيختار منها أقربها من الكتاب والسنّة، أي أنه لا يخرج عن أقوالهم.
الأصل الرابع: الأخذ بالحديث المرسل (۳) والحديث الضعيف (4) إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهذا يرجحه على القياس.
الأصل الخامس: القياس فإذا لم يجد حكم المسألة في المصادر الأربعة لجأ إلى
القياس.
(۱) حديث معاذ تقدم ذكره وتخريجه.
(۲) إعلام الموقعين ۲۳/۱ ، وانظر أيضاً : إرشاد المسترشد إلى المقدم في مذهب أحمد ص ۸-۹، بدران
تاریخ
.١٤٥
الفقه الإسلامي ص (۳) المرسل: هو الحديث الذي سقط من آخره من بعد التابعي وصورته أن يقول التابعي: قال رسول الله أو فعل كذا... انظر: ابن حجر العسقلاني: شرح نخبة الفكر ص ٦٦-٦٧، ابن كثير: اختصار علوم الحديث مع شرحه لأحمد شاكر ص (٤) ليس المقصود بالضعيف الباطل والمنكر ولا فيمن روايته متهم، بل الحديث الضعيف عند الإمام أحمد ضعفاً يسيراً ينجبر بالشواهد
.٤٧-٤٩
من مقام الحسن انظر: المرجع السابق، فالمقصود بالضعيف هو
والمتابعات فيرقى إلى مرتبة الحسن لغيره.
الضعيف
- ۲۷۱ -
ص ٢٥٨