وذلك لأن الصحابي غير معصوم عن الخطأ، ولكن يرجع إلى قولهم - رأي الصحابة - لترجيح أحد القياسين على الآخر، واختلاف الصحابة عند الشافعية كاختلاف سائر
المجتهدين.
وهذا الترتيب هو منهج إمام المذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي يقول في كتابه القيم "الرسالة: "ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جهة علم مضى قبله وجهة العلم بعد: الكتاب والسنة والإجماع والآثار، وما وضعت أمن القياس عليها (۱)..
ويقول رحمه الله مرتباً الأدلة والعلم من وجهين اتباع واستنباط، والاتباع اتباع کتاب، فإن لم يكن فسنّة، فإن لم تكن فقول عامة سلفنا لا نعلم له مخالفاً (۲)، فإن لم يكن فقياس على كتاب الله، فإن لم يكن فقياس على سنّة رسول الله ، فإن لم يكن فقياس على قول عامة سلفنا الا مخالف له ..
د ترتيب المصادر في المذهب الحنبلي
(۳)
قال الإمام ابن قدامة في المغني: "وإذا حدثت حاثة نظر أي القاضي في كتاب الله، فإن وجدها وإلا نظر في سنة رسوله، فإن لم يجدها، نظر في القياس فألحقها بأشبه الأصول بها لما ذكرنا من حديث معاذ بن جبل ومن هذا النص يتبين أن ترتيب
المصادر هو: الأول: الكتاب.
الثاني: السنة
الثالث: القياس على الكتاب والسنة.
. (١) الرسالة ص ٥٠٨.
(۲) يقصد بذلك الإجماع.
(۳) اختلاف الحديث للشافعي نقلاً عن كتاب الرسالة ص ٥١٢، بتحقيق أحمد شاكر.
(٤) المغني ۳۹۹/۱۱ ، وتبع صاحب المغني في هذا القول شمس الدين المقدسي في كتاب الشرح الكبير
- ۲۷۰
.٤٤٦/١١-٤٤٧
ص ٢٥٧