- المرتبة الثانية: السنة عموماً (التي لم يصاحبها عمل).
المصدر الثالث: الإجماع، وأولى الإجماع إجماع الصحابة رضي
الله عنهم.
المصدر الرابع أقضية الصحابة وأقوالهم، والمقصود بهذا المصدر أقضية الصحابة في حالة اختلافهم في المسألة، لأنهم إذا اتفقوا على حكم ما، فإنه يعتبر إجماعاً منهم
والعمل يكون حينئذ بموجب الإجماع.
وهذا المصدر على مرتبتين
المرتبة الأولي: أقضية الصحابة التي صاحبتها الأعمال، وهذه يعمل بها في
الأحكام ويقدّمها على غيرها.
- المرتبة الثانية: أقضية الصحابة التي لم يصاحبها ،عمل وفي هذا النوع يتخير القاضي من أقوالهم ولا يخالفهم. وفي قول آخر عن المالكية، إنه يجوز للقاضي أن يخرج عن أقوال الصحابة التي اختلفوا فيها ولم يصاحبها عمل.
المصدر الخامس: إذا لم يجد القاضي حكم المسألة في المصادر السابقة، فإنه يقضي حينئذ بما يؤدي إليه النظر والاجتهاد وأوّل الاجتهاد القياس على الأصول السابق
ذكرها .
ج ترتيب المصادر في المذهب الشافعي
. (1)
المصدر الأول: القرآن الكريم.
المصدر الثاني: السنة النبوية.
المصدر الثالث: الإجماع.
المصدر الرابع: القياس
أما أقضية الصحابة وأقوالهم فهي إن لم تنتشر فيهم وأصبحت إجماعاً فليس بحجة،
(۱) انظر: الشربيني: مغني المحتاج ٣٩٦/٤.
- ٢٦٩ -
ص ٢٥٦