نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٥٥

: (۱) الاجتهاد في موضعه بمنزلة الاجتهاد في غير موضعه ... وقال في موضع آخر بأن القاضي مأمور بأن يجتهد رأيه فيما لا نص فيه (1) ، وقد استدل الحنفية على ترتيب هذه المصادر بحديث معاذ لما بعثه الرسول الله قاضيا إلى اليمن وبأقوال الصحابة وأفعالهم كأبي بكر وعمر وابن مسعود التي تقدم ذكرها والحديث عنها. إضافة إلى أن هذا الترتيب لمصادر الأحكام هو الذي يسير عليه إمام المذهب أبو حنيفة رحمه الله، وتعرف هذه المسألة بـ أصول مذهب أبي حنيفة" فقد قال رحمه الله: "إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه، أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي ،الثقات، فإذا لم أجده في كتاب الله، ولا سنة رسول الله، أخذت بقول أصحابه من شئت، وأدع من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب فعلي أن أجتهد كما اجتهدوا (۳). ب ترتيب المصادر في المذهب المالمكي .(*) المصدر الأول: الحكم من كتاب الله المصدر الثاني السنة النبوية، وهي مرتبتين - المرتبة الأولى: السنة التي صحبها عمل أهل المدينة، وهذه مقدمة على أخبار الآحاد وعلى القياس أيضاً. (١) المبسوط ٦٩/١٦. (۲) المبسوط ٦٨/١٦. الإسلامي . میں (۳) البغدادي: تاريخ بغداد ٣٦٨/١٣ ، أبو زهرة: أبو حنيفة ،۲۳۵ محمد الخضري: تاريخ التشريع ١٩٦، أحمد إبراهيم: تاريخ التشريع ص ٣٦ ، محمد علي السايس تاريخ الفقه ٩٣-٩٤ ، محمّد الشيخ محمد جابر الفقه الإسلامي ،۱۲، محمد مصطفى شلبي: ۱۷۲، عبد الوهاب خلاف خلاصة تاريخ التشريع ص الإسلامي . ص المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي. .A{ (٤) البكري: لباب اللباب . ص ص ،۲ ابن فرحون التبصرة ٤٤/١-٤٥ ، ميارة: شرح تحفة ابن عاصم - ٢٦٨ - .19/1
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.