ذلك يقول ابن أبي الدم (۱) مبيناً بعض صفات من يتولى القضاء، فينبغي أن يكون قادراً على استخراج المعاني المفهومة من الألفاظ المنقولة عارفاً بطرق النظر، وترجيح : الأدلة، قياساً فهماً، فطناً قادراً على معرفة الأدلة ووضعها وترتيبها، وإقامتها على
الأحكام المختلف فيها، متمكناً من ترجيح الأدلة بعضها على بعض
أ- ترتيب المصادر في المذهب الحنفي
(4)
المصدر الأول: كتاب الله تعالى.
:
(۲)
المصدر الثاني: السنة النبوية سواء كانت متواترة أم مشهورة أم آحاداً. المصدر الثالث: الآثار الواردة عن صحابة رسول الله وهذا المصدر له حالتان: الحالة الأولى: أن يتفق الصحابة على قول في المسألة، وبالتالي يكون عملهم
إجماعاً لا يجوز لأحد أن يخالفهم في ذلك، وعلى القاضي الحكم به.
- الحالة الثانية: أن يختلف الصحابة في حكم المسألة إلى أقاويل محصورة، فهذا أيضاً يعتبر إجماعاً منهم على أن الحق لا يتعدّى ما قالوه، فلا يجوز لأحد أن يخالفهم ويبتدع شيئاً من رأيه، ولكنه يختار أحسن الأقاويل ويحتكم به.
.
المصدر الرابع الاجتهاد بأن يجتهد القاضي في إيجاد حكم المسألة المعروضة أمامه، وأول شيء في الاجتهاد إعمال القياس، قال السرخسي (4): "للقاضي أن يجتهد فيما لا نص فيه، وإنه لا ينبغي أن لا يدع الاجتهاد في موضعه لخوف الخطأ، فإن ترك
(۱) شهاب الدين، أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله الهمداني من أئمة الشافعية، فقيه، مؤرخ من مصنفاته: أدب القضاء شرح مشكل الوسيط، كتاب في التاريخ ت ٦٤٢هـ. انظر: طبقات الشافعية للإسنوي: ٥٤٦/١-٠٥٤٧ (٢) أدب القضاء ص ۸۰-۸۱
ص
ص
.۱۸۳
(۳) انظر: السرخسي : المبسوط ٨٣/١٦-٨٥ ، السمناني : روضة القضاة ۱۰۸/۱-۱۰۹، السمر قندي: ميزان الأصول . ٧٦ ، الكاساني: البدائع ٤/٧ ، الخبازي: المغني في أصول الفقه أحمد بن أبي سهل أبو بكر شمس الأئمة إمام علامة من كبار فقهاء الحنفية، ومن المجتهدين في المسائل عندهم من مصنفاته: كتاب المبسوط الذي أملاه وهو في السجن (البئر) وله كتاب في الأصول، وشرح السير الكبير، ت ٤٩٠هـ ، انظر: اللكنوي: الفوائد البهية .
(٤) هو محمد
بن
ص
.۱۰۹-۱۰۸
- ٢٦٧ -
ص ٢٥٤