٦- وروى أيضاً مثل ذلك عن زيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم(۱).
فهذه الأدلة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار الواردة عن الصحابة، وإجماعهم أيضاً ومن بعدهم كل ذلك يدل دلالة واضحة وأكيدة على وجوب تحكيم الشرع، وأنه وحده مصدر الأحكام القضائية وغير القضائية، وبدون ذلك تصبح الشريعة الإسلامية ما يتعلق بها من أدلة ونظم وأحكام مجرد آراء نظرية، أو مجرد رحلة زمنية تاريخية تدرس باعتبارها تراثا مضى فحسب.
ނ
المطلب الثاني
مصادر الأحكام القضائية الشرعية
أما مصادر الأحكام التي يستند إليها القاضي في حكمه، والتي تعتبر حكمه حكمه فيها حكماً مستمداً من شريعة الله، فهي نفسها مصادر التشريع الإسلامي.
إلا أن الفقهاء قد ميّزوا بين نوعين من القضاء بحسب قدرتهم على الاجتهاد ) فالأول هو المجتهد، والثاني المقلد، ونرجيء بحث المقلد إلى المبحث الثاني
!
ونقصر حديثنا على القاضي المجتهد فقط. فإذا كان القاضي من أهل الاجتهاد فقد أوجب الفقهاء عليه أن يستقي أحكامه من مصادر التشريع الأصلية مباشرة، ولا يجوز له التقليد قال الإمام النووي: "ليس لمجتهد أن يقلّد مجتهداً لا ليعمل به ولا ليفتي به، ولا إذا كان قاضياً ليقضي
به
(۳)
وبما أن المجتهد سيأخذ حكمه من مصادر التشريع، وهي متعدّدة بطبيعة الحال، فلا بد حينئذ أن يراعي ترتي المصادر بحسب المنهج الذي ينتهجه ذلك المجتهد، وفي
(1) المرجع السابق نفسه. (۲) انظر: الكاساني: البدائع ٥٤/٧ ابن عابدين شرح منظومة رسم المفتي ۱۰/۱، القرافي: الإحكام ص ۲۰، ابن فرحون: التبصرة ٤٤/١-٤٥ ، ابن قدامة: المغني ٣٩٨/١١ - ٤٠٠ . (۳) روضة الطالبين ٠/١١
- ٢٦٦ -
ص ٢٥٣