نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٤٦

1 المبحث الأول الشرع الواجب التطبيق المطلب الأول الأدلة على وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية اتفق الفقهاء جميعاً على أن الشرع الواجب التطبيـق هـو شرع الله، وأنه لا يحـل الحكم إلا بما أنزل الله، لأنه الحق وغيره جور وظلم (۱) . والأدلة على ذلك من الكتاب والسنّة وفعل الصحابة كثيرة لا يستوعبها هذا البحث، ولكن نختار بعضها مما يدل على المطلوب: أولاً : الأدلة من الكتاب: ١- قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) [النساء: ٥٩]. ففي هذه الآية أمر للمؤمنين أطِيعُوا الله أي اتبعوا كتابه وأطِيعُوا الرَّسُول أي خذوا سنته وَأَوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ أي فيما أمروكم به من طاعة لا في معصية الله، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُول أي إلى كتاب الله وسنة رسوله، (۱) انظر: ابن حزم المحلى ،٣٦٢/٩ الكاساني: البدائع ٤/٧ ، ابن قدامة: المغني ۳۹۹/۱۱، البكري: لباب اللباب ص ٢٥٤ . - ٢٥٩ -
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.