نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٤٧

وهذا أمر من الله عزّ وجلّ بأن كل شيء تنازع النّاس فيه من أصول الدين وفروعه، أن يرة التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: ﴿وَمَا اختلفتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى الله ﴾ [الشورى: ١٠] فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولهذا قال تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخر أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسوله فتحاكموا إليهما فيما شجر بينكم، ومن لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة، ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمناً بالله، ولا باليوم الآخر (۱). -۲- قوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجدُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) [النساء: ٦٥]. قال الإمام الرازي (٢): " وفي هذه الآية دلالة على أن من ردّ شيئاً من أوامر الله تعالى أو أوامر الرسول الله الله فهو خارج من الإسلام، سواء ردّه من جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول والاقتناع من التسليم... (۳) ، إذن قبول ما جاء به الرسول والحكم به واجب وتركه حرام والآية التي نحن بصددها حكمها باق إلى يوم القيامة، وأحكام الشريعة هي قضاء وحكم للرسول لا لا لا ل ، لأنه المبلغ عن ربه (٤). ٣- وفي معنى الآية السابقة قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مبيناً [الأحزاب: ٣٦]. ٤- وردت آيات كثيرة تأمر الرسول الله الله بالحكم بما أنزل الله إليه، والأمر للرسول أحمد (۱) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٥۱۸/۱ بتصرف، وانظر: الرازي الجصاص أحكام القرآن ۲۱۱/۱ بن علي، أبو بكر الرازي الجصاص كان إمام الحنفية في عصره، فقيه أصولي، مفسر، من مصنفاته أحكام القرآن كتاب في الأصول أدب القضاء، شرح مختصر الطحاوي، ت ٣٧٠هـ، (۲) هو انظر اللكنوي: الفوائد البهية ص ۲۷-۲۸ . (۳) أحكام القرآن ٢١٤/١. . (٤) انظر: الألوسي: روح المعاني مجلد ۲ ج ۷۱/۹ القاسمي: محاسن التأويل ،۲۷۳۰ وكذلك ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٥٢٠/١. - ٢٦٠ -
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.