وحق الله غالب، وما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غالب (۱) وأدخلوا فيه أيضاً أنواع الحكم كالحكم بالموجب والحكم بالصحة (٢).
و سنسير في هذا البحث وفق المفهوم الأول للمحكوم به، وذلك لموافقته لحديث معاذ المتقدّم، بالإضافة إلى أن المحكوم به بمعناه الثاني سيأتي ذكره وتفاصيله في أنواع الحكم القضائي.
وفي المحكوم به كمقوم من مقومات الحكم القضائي تظهر الميزة الرئيسية للتشريع المطبق في البلاد، وذلك أن القانون الذي تتبناه الدولة سواء كان تشريعياً سماوياً أم وضعياً لا تظهر قيمته ولا فائدته إلا عند حيّز التطبيق، فعندما تعرض القضية على القاضي يطبق قواعد القانون عليها؛ ليظهر المحق من المبطل، وحكم القاضي ملزم للخصوم، وقابل للتطبيق بالقوة إذا أظهر المحكوم عليه ممانعة في أداء الحق الذي ألزمه القاضي به، إضافة إلى أن العملية القضائية وبالتحديد الحكم القضائي لا يتم إلا بوجود قانون (تشريع) يرجع إليه الحاكم؛ ليعرف حكم الواقعة التي تعرض أمامه، وقد بين الإمام ابن القيم هذه الأهمية للمحكوم به (التشريع) بقوله : "الحاكم محتاج إلى ثلاثة أشياء، لا يصح له الحكم إلا بها، معرفة الأدلة، والأسباب والبينات.
فالأدلة: تعرفه الحكم الشرعي.
والأسباب تعرفه ثبوته (۳) في هذا المحل المعين، أو انتفاءه عنه.
والبينات: تعرفه طريق الحكم.
أخطأ عند التنازع، ومن
في واحد من هذه الثلاثة
أخطأ في الحكم).
(۱) ابن الغرس : الفواكه البدرية: ٢٤ وما بعدها. (۲) ابن الغرس : المرجع السابق نفسه ص۳۳ وما بعدها .
(۳) أي ثبوت الحكم في الواقعة المعروضة.
(٤) بحثت عن مصدر هذه المقولة فلم أجدها ولكن ذكرها ابن القاسم النجدي في حاشية الروض المربع
.٥٢٢/٧
-YOA -
1
ص ٢٤٥