نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٤٤

تمهيد يطلق المحكوم به ویراد به أمران: الأول: الأدلة الشرعية التي استنبط القاضي حكم الواقعة المعروضة أمامه منها، وعلى هذا المعنى جرت كتب المالكية في الحديث عن المحكوم به کقول ابن راشد البكري (۱): المقضي به وهو الكتاب والسنة... إلخ" وكذلك ابن فرحون (٢) وتبعه ميّارة (۳) إذ يقولان: "المقضي به وهو الحكم من كتاب الله.... إلخ" وهذا الاتجاه في المعنى يوافق منطوق حديث النبي الله حينما بعث معاذ بن جبل إلى اليمين قاضياً وقــال له: «إذا عرض لك قضاء؟ فقال: أقضي بكتاب الله... (٤) المقضي به هو المحكوم بـه وهو الذي تحدث عنه معاذ بن جبل، وبدأ بكتاب الله ، ثم سنّة لرسوله . الله . الثاني: ما تتضمنه صيغة الحكم النهائية من الزام للمحكوم عليه، أو إيقاع العقوبة عليه، أو استحقاق المحكوم له للحق المتنازع عليه، وبعبارة أخرى المحكوم به هو ما يتضمنه قرار القاضي المتعلق بموضوع الدعوى، ومثال ذلك: دعوى الحق العام الشرعي المقامة ضدّ ،زوجين، يطلب فيها المدعي بالحق العام الشرعي التفريق بين الزوجين المذكورين بسبب حرمة الرّضاع بينهما، فعند ثبوت هذه الدعوى يكون قرار القاضي النهائي مثلاً "حکمت هو بفسخ النكاح بين فلان وفلانة، أو بفسخ نكاح فلان على فلانة بثبوت الرضاع بينهما .... إلخ " فالمحكوم به هنا هو "فسخ النكاح" به في معناه الأخير هذا هو الذي استخدمه فقهاء الحنفية مع التوسع في معناه، فقد قسموا المحكوم به إلى أربعة أقسام : حق الله وحق العبد، وما اجتمع فيه الحقـان والمحكوم (۱) في لباب اللباب ص .٢٥٤ (۲) في تبصرة الحكام ٤٤/١ . (٣٠) في شرحه على تحفة ابن عاصم ١٦/١. (٤) تقدم تخريج هذا الحديث - YoY -
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.