نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٤١

قال الإمام الماوردي: فأما النظر الخاص فهو أن يقلد النظر في المداينات دون المناكح والحكم بالإقرار من غير سماع بينة، أو في نصـاب مـقـدر مـن المـال لا يتجاوزه، فهذا جائز ويكون مقصور النظر على ما قلد . قال أبو عبد الله الزبيري (۱ يزل الأمراء عندنا بالبصرة برهة من الدهر يستقضون على المسجد الجامع قاضياً يسمونه قاضي المسجد، يحكم في مايتي درهم وعشرين ديناراً فما دونها، ويفرض النفقات، ولا يتعدى بها موضعه ولا ما قدر له (۲). (۳) ٦- قال النووي: "لو نصب قاضيين في بلد، وخص كلاً بمكان أو زمان أو نوع جاز ) وقال الشربيني (4) في شرح عبارة أو نوع : (أو نوع من الحكم كأن جعل أحدهما يحكم في الأموال، والآخر في الدماء والفروج (جاز) لعدم المنازعة بينهما (). - قال ابن قدامة (٦) : ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم العمل، فيقول: جعلت إليك الحكم في المداينات خاصة في جميع ولايتي، ويجوز أن يجعل حكمه في قدر من المال، نحو أن يقول: احكم في المائة فما دونها، فلا ينفذ حكمه في أكثر منها" وهذا في الاستخلاف. وقال أيضاً: ويجوز أن يولي قاضيين وثلاثة في بلد واحد، يجعل لكل واحد عملاً، فيولي أحدهم عقود الأنكحة، والآخر الحكم في المداينات، وآخر النظر في (۱) هو أبو عبد الله، الزبير بن أحمد يتصل نسبة بالزبير بن العوام من كبار علماء الشافعية البصريين، لـه كتاب الكافي والمسكتات ت ٣١٧هـ ، انظر: الإسنوي طبقات الشافعية ٦٠٦/١-٦٠٧. (۲) أدب القاضي للماوردي ۱۷۲/۱-۱۷۳. (۳) المنهاج بهامش مغني المحتاج ٣٧٩/٤. بن من شرح (٤) هو محمد مصنفاته محمد الشربيني الشافعي الخطيب، إمام، فقيه، مفسر، أصولي، المنهاج المسمى مغني المحتاج، السراج المنير، وغيرها. ت٩٧٧هـ. انظر: ابن العماد شذرات الذهب ٣٨٤/٨ (٥) مغني المحتاج ٣٧٩/٤ . بن مصنفاته شرح (٦) موفق الدين، عبدالله بن أحمد محمد المقدسي، الجماعيلي عالم فقيه مجتهد، من الخرقي المسمى بالمغني، وله أيضاً روضة الناظر في الأصول، وكتاب التوابين، ت ٦٢٠هـ. انظر: ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب ٨٨/٥ وما بعدها مختصر - ٢٥٣ -
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.