نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٤٠

القاضي بالحكم في الحقوق الزوجية، ومسائل الأحول الشخصية، أو المسائل الجنائية. النوع الثاني: التخصيص على أساس القيمة المالية للحق المحكوم فيه، فيكون للحاكم أن يحكم بكل المنازعات التي لا يتجاوز الحق المدعى به فيها مقداراً معيناً. النوع الثالث: التخصيص باعتبار أشخاص المنازعة ، فيحكم القاضي بحق يتنازعه أشخاص معروفون لا يتعدى النظر في غير هذه المنازعة. ومن أقوال فقهاء المذاهب في ذلك 1 - قال ابن نجيم: القضاء يجوز تخصيصه وتقييده بالزمان والمكان واستثناء بعض الخصومات (۱) ٢ - وقال الحصكفي في الدر المختار: ويتخصص بزمان ومكان الخصومة (٢) ٣- قال العلامة الخرشي : يجوز للإمام الأعظم أن ينصب قاضيين أو أكثر .... كل منهما أو منهم يحكم بنوع من أنواع الفقه كقاضي الأنكحة وما يتعلق بها، أو قاضي الشرطة وقاضي المياه، وما أشبه ذلك... يجوز للخليفة أن يستثني على القاضي أن لا يحكم في قضية بعينها، أولا يحكم بين فلان وفلان (۳). ٤- وقال الشيرازي (٤): ويجوز أن يجعل إلى أحدهما القضاء في حق وإلى الآخير حق. (*) (۱) الأشباه والنظائر ص۲۳۰. (۲) الدر المختار مع رد المحتار ٤١٩/٥. (۳) شرح مختصر خليل ١٤٤/٧ ، وذكر الدردير ما هو قريب من هذا المعنى: الشرح الكبير .۱۳۵ ص (٤) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، شيخ الإسلام علماً وعملاً، من أكابر فقهاء الشافعية، برع في الفقه والأصول والكلام والخلاف من مصنفاته المهذب، التنبيه، اللمع، النكت في الخلاف المعونة في الجدل، ت ٤٧٦ هـ. انظر : تهذيب الأسماء واللغات ،۱۷۲/۲، الإسنوي: طبقات الشافعية ٨٣/٢-٠٨٤ (٥) المهذب مع المجموع ۱۲۸/۲۰ - ٢٥٢ -
ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.