نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٤٢

العقار . (١) ومسألة تخصيص القضاة تستند في أصلها إلى مبدأ النيابة، فالقاضي نائب عن الخليفة فهو كالوكيل يقيد بما في عقد الوكالة (٢). كما أن مصلحة الأمة تقتضي ذلك، فالتخصص يجعل القاضي أقدر على معرفة حقائق المسائل ودقائقها، كما أن فيها تيسيراً على المتقاضيين؛ لأن عدد القضاة يكون أكثر، كما ورد ذلك في عهد الصحابة، فقد ورد عن عمر لهلهلهلهله أنه قال لأحد القضاة: اكفني صغار "الأمور فكان يقضي في الدرهم والدرهمين (۳) ، كما ورد أنه منع القضاة من الحكم بالقتل إلا بإذنه (؟). وتخصيص القضاء المذكور آنفاً ملزم للقاضي لا يجوز له أن يتعداه، وإلا شاب حكمه البطلان (٥) . والقانون الوضعي المطبق حالياً في معظم الدول العربية يتفق مع الشريعة في هذا المجال، فهناك المحاكم المدنية والمحاكم الجنائية، والمحاكم الإدارية والدستورية، ومحاكم الأحوال الشخصية، والمحاكم الخاصة غير أن الفارق بين القانون والشريعة أن الشريعة الحاكمة والمطبقة في جميع أنواع المحاكم وتخصصاتها، أما القانون فالمحاكم الشرعية أو محاكم الأحوال الشخصية تحكم بقواعد الشريعة، أما المحاكم الأخرى فقواعدها تختلف من قانون لآخر (٢). هي (١) المغني ٤٨١/١١ . (۲) انظر: الشيرازي: المهذب مع المجموع ۱۲۸/۲۰ . . (۳) سبق تخريج هذا الأثر في هذه الرسالة. (٤) ابن فرحون: تبصرة الحكام ۱۲/۱ (٥) انظر: المراجع السابقة، وكذلك الماوردي: أدب القاضي ۱۷۳/۱. (٦) انظر في مسألة الاختصاص القضائي قانون أصول المحاكمات الشرعية الأردني المواد ٢، ٣، والمواد ۹۹ - ۱۱۰ من الدستور الأردني لسنة ١٩٥٢م وكذلك عبدالباسط جميعني: نظرية ص ٣٠ وما بعدها، القشطيني: شرح أحكام المرافعات ۱۲۹/۱، الإنطاكي: أصول الاختصاص. المحاكمات ص ٢٢٩ وما بعدها. - ٢٥٤ - :
ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.