نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٣٩

المبحث الثال تخصيص القضاء ببعض الحقوق الأصل في الشريعة الإسلامية أن القاضي كان يحكم في كل المنازعات التي ترد إليه بلا استثناء، ولكن منذ بدايات نشوء الدولة الإسلامية وتوسعها، وازدياد المشكلات وتعقد أمور الحياة ظهرت الحاجة إلى تخصيص القضاء وتقييده بحسب المصلحة والحاجة التي تتطلب ذلك. وقد أجاز الفقهاء تخصيص القاضي بالزمان والمكان ونوع الخصومة وأطراف النزاع (۱) ، والذي يهمنا في هذا المقام تخصيص القضاء وتقييده بالحكم ببعض الحقوق دون أخرى: - اتفق الفقهاء (۲) على جواز تقييد القاضي بأن يحكم ببعض الحقوق (تخصص موضوعي). وأساس التخصيص ببعض الحقوق الذي أجازه الفقهاء يمكن رده إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول : التخصيص على أساس نوع الحق المحكوم فيه، فيجوز للحاكم تقييد (۱) انظر: ابن نجيم الأشباه والنظائر ص ۲۳۰ ، الحصكفي: الدر المختار مع رد المحتار لابن عابدين ٤١٩/٥ ، الحموي غمز عيون البصائر ،۳۷۱/۲ ، الخرشي : شرح المختصر ١٤٤/٧-١٤٥، الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير ١٣٤/٤ - ۱۳۵ ، الماوردي: الأحكام السلطانية ص ٧٠ ، ابن قدامة: المغني ٤٨١/١١. (۲) انظر: ابن نجيم: الأشباه والنظائر ص ۲۳۰ ، الحصكفي الدر المختار مع رد المحتار لابن عابدين ٤١٩/٥ ، الحموي: غمز عيون البصائر ۳۷۱/۲ ، الخرشي : شرح المختصر ١٤٤/٧-١٤٥، الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير ١٣٤/٤ - ١٣٥ ، الماوردي: الأحكام السلطانية ص ٧٠ ، ابن قدامة: المغني ٤٨١/١١. - ٢٥١ -
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.