:
.....
المطلب الرابع
تقسيم الحقوق بحسب المقدرة على استيفائها قضاء
تقسم الحقوق بهذا الاعتبار إلى حق قضائي وحق دياني)
فالحق القضائي: هو الحق الثابت في ذمة المدين بحسب الحقيقة والواقع، ولكن القاضي لا يستطيع الإلزام به لسبب مانع من ذلك كالعجز عن إثباته، أو للمنع من سماع الدعوى به بعد مرور مدة معينة.
ومن أمثلة الحق الدياني الدين الذي لم يستطع صاحبه إثباته أمام القاضي ولم يعترف به المدين لا نقول إن الحق ليس موجوداً أو غير مستحق، بل هو ثابت في ذمة المدين، وإن لم يمكن إلزامه بنه وسوف يحاسب عليه أمام الله، ويجب على المدين المسارعة إلى قضائه.
فالأحكام القضائية تبنى على الظاهر، أما الأحكام الديانية فتبنى على الواقع والحقيقة، ومن هنا ظهرت الصفة الدينية والوازع الذاتي في الالتزام بالأحكام الشرعية.
:
: (1) الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته ،٢٢/٤ ، الزرقاء: المدخل الفقهي العام ٥٨/١.
- YEA -
ص ٢٣٦