نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٣٧

المطلب الخامس تقسيم الحقوق باعتبار قابليتها للإرث وتقسم الحقوق بحسب هذا الاعتبار إلى قسمين حقوق تورث وتنتقل إلى الورثة وحقوق لا تورث. أ- الحقوق التي تنتقل بالإرث ) : اتفق الفقهاء على اعتبار الأنواع التالية من الحقوق التي تورث -١ - الأموال التي تعود ملكيتها للمورث سواء كانت عقارات أم منقولات. الأموال التي يستحقها المورث في ذمة الغير، وكذلك نصيبه من غلة الوقف - وإن لم يدخل حيازته و لم يعين بذاته بعد، وكذلك حقه في الدية. - الحقوق العينية التي بمعنى المال أو تابعة له كحق الشرب والمرور والمسيل. - خيارات الأعيان كخيار العيب وخيار التعيين. وإلى هذا الحد من الحقوق يتفق الفقهاء كما قدمنا ولكنهم اختلفوا في اعتبار بعض الحقوق من النوع الموروث. فذهب الحنفية إلى عدم اعتبارها حقوقاً موروثة، في حين ذهب الجمهور وهم الماليكة والشافعية والحنابلة إلى اعتبارها موروثة وهي الحقوق التالية: أ المنافع: فالمستأجر إذا مات لا يقوم الورثة مقامه في الانتفاع بالعين المؤجرة عند ص (۱) انظر: بدران تاریخ الفقه الإسلامي ۳۰۱، محمد عبد المنعم حبشي: فقه التركات والمواريث ص ١١-١٣، أحمد محمد داود الحقوق المتعلقة بالتركة ص ۲۷ - ۳۱، السريتي: استيفاء الحق ص ٤٤-٤٥ . - ٢٤٩ -
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.